الإخلال بالبيانات الالزامية

الإخلال بالبيانات الإلزامية :
في حالة الإخلال بالبيانات الإلزامية أي عدم ذكر أحد هذهِ البيانات نتيجة إهمال أو أغفال، تعتبر الورقة التجارية ناقصة الشكل الذي فرضهُ القانون وتسمى عندئذ ( الحوالة الناقصة) لكن هناك بيانات أجاز القانون اغفالها ولم يرتب على عدم ذكرها وجود عيب أو نقص في الحوالة ، وهذا ما قضت به المادة (41 ) من القانون التجاري العراقي ، وهذهِ البيانات التي أجاز القانون أغفالها ، هي -:
1. حالة عدم ذكر ميعاد الاستحقاق : حيث قضت المادة (ف1) من المادة (41) على أنهُ إذا خلت الحوالة من بيانات ميعاد الاستحقاق تعتبر مستحقة الإداء لدى الإطلاع عليها .
2. حالة عدم ذكر مكان الإداء مع ذكر عنوان بجانب أسم المسحوب عليه : حيث نصت (ف2) مادة (41) على أنهُ : (عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء ومقام المسحوب عليه في الوقت ذاته ) .
3 . حالة عدم ذكر مكان الأنشاء مع ذكر عنوان بجانب أسم الساحب : وهذا ما نصت عليه (ف 3) من المادة (43) (عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء).
جزاء الإخلال بالبيانات الإلزامية :
كما أفادت المادة (41) من القانون على أن الورقة الخالية من أحد البيانات الإلزامية للحوالة لا تعتبر حوالة تجارية إستثناء البيانات التي أجاز القانون اغفالها ما عدا ذلك ، فإن هذهِ الورقة تعتبر باطلة من الناحية التجارية ، ولكنها تتحول إلى سند عادي تطبق عليه القواعد العامة للقانون المدني ويعتبر هذا البطلان من النظام العام ومن الممكن الاحتجاج به أتجاه كل حامل للورقة التجارية ويجب على المحكمة أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها دون طلب من الأطراف المعنية .
إصلاح الإخلال بالبيانات الإلزامية : إذا كان الإخلال بالبيانات الإلزامية نتيجة اهمال أو أغفال غير مقصود وأصبحت الورقة ناقصة من الممكن إزالة هذا النقص عن طريق إكمال هذهِ البيانات الإلزامية وإصلاح هذا الخلل وبالتالي تصبح الحوالة التجارية صحيحة بعد أن كان ناقصة .