مكان إداء الحوالة التجارية

5. مكان الإداء :
الزمت (ف5) من المادة (40) ، بأن تشتمل الحوالة بيان يحدد مكان الإداء أي الموقع الجغرافي الذي فيه وفاء قيمة الورقة ذلك لكي يتمكن حامل الورقة من التوجه عند الاستحقاق إلى المكان الذي يستوفي منهُ قيمة الحوالة وكذلك لكي يتخذ الاحتياطات اللازمة في حالة كون مكان الإداء بعيداً عن محل سكنه ، ولم يشترط القانون أن يكون مكان الوفاء مغايراً لموطن الساحب أو لموطن المسحوب عليه فيمكن أن يكون نفس الموطن ، أما إذا كان مغايراً لموطن المسحوب عليه يسمى ؛ مكان الإداء (موطن الورقة التجارية ) والبيان الذي يذكر هذا الموطن (بيان التوطين)ولم يشترط المشرّع العراقي أن يذكر مكان الإداء في موضع محدد من الحوالة التجارية وإنما يمكن أن تكون في أي مكان في هذهِ الورقة أي ضمن البيانات الإلزامية التي أشار إليها القانون .
6. أسم من يجب الإداء إليه (المستفيد)
وهذا ما أشارت إليه الفقرة السادسة من المادة/40 حيث أشارت إلى ضرورة ذكر أسم المستفيد أي أسم الشخص الذي يعتبر الدائن الأول في الحوالة التجارية ويسمى أيضا ب ( المنتفع) وغالبا ما يكون المستفيد شخصاً غير الساحب ، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون المستفيد هو نفس الساحب وهذا ما أجازت به المادة / 42 من القانون
ويلجأ الساحب إلى هذا الاسلوب عندما لا يكون متأكداً من قبول المسحوب عليه للحوالة فيسحبها لأمره ومن ثم يقدمها للقبول ، كما يجب أن يذكر اسم المستفيد بصورة واضحة ، فإذا كان شخصاً طبيعيا يذكر أسمه بالكامل أو إذا كان شخصا معنويا يذكر الأسم التجاري أو العنوان التجاري إذا كان هذا الشخص شركة مساهمة أو شركة تضامن ولا يشترط القانون موضع محدد من الحوالة يذكر فيه هذا البيان كما أجاز أن يكون المستفيد أكثر من شخص واحد كأن يذكر في الحوالة ( أدفعوا لمصلحة فلان وفلان وفلان ) لأكثر من شخص .
7. تاريخ إنشاء الحوالة ومكانها :
أشارت المادة /40 ف 7 بضرورة ذكر تاريخ إنشاء الحوالة ومكان هذا الإنشاء وتختلف أهمية ذكر تاريخ الإنشاء عن مكان الإنشاء بالنسبة لتاريخ إنشاء الحوالة ، فهناك فوائد تتضح من ذكر هذا التاريخ ، هي :
أ. التحقق فيما إذا كان الساحب حين إنشاء الحوالة متمتعا بالأهلية الكاملة اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية ، فإذا كان عديم الأهلية يعتبر تصرفه باطلا.
ب . الكشف عما إذا كان الساحب حين إنشاء الحوالة داخلاً في فترة الشك المعروفة ب ( نظام الافلاس) أي تعتبر تصرفاته غير نافذة في هذهِ الفترة.
ج. التوصل لتثبيت ميعاد الاستحقاق بالنسبة للحوالة المستحقة الإداء بعد مدة معينة من الإنشاء والحوالة المستحقة الإداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع ، حيث يجب على الحامل تقديم الحوالة في هذهِ الحالات خلال سنة من تاريخ الإنشاء .
د. التوصل لتحديد المدة القانونية التي يجب مراعاتها لحساب مدة التقادم ، وقد جرى التطبيق العملي على أختيار الجهة اليمنى من أعلى الورقة موضعا لذكر تاريخ الإنشاء ، لكن، لا يجوز مانع من ذكر هذا التاريخ أي مكان الحوالة ، كما أجاز القانون ذكر هذا التاريخ بالحروف أو الأرقام أو الأثنين معا ، كذلك أجاز ذكرهُ بالتقويم الميلادي أو الهجري أو الأثنين معاً ، أما بالنسبة لمكان الإنشاء ، فإن أهمية البيان تكمن في معرفة الموقع الجغرافي الذي يقصدهُ حامل الورقة لغرض استحقاق قيمتها ، كذلك ، لغرض معرفة القانون الواجب التطبيق لتحديد شكل الورقة التجارية ، حيث نصت (ف 1) من المادة ( 48 ) من القانون : (يخضع شكل الحوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها.
ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون ), أي معرفة القانون الذي يجب مراعاته عند تنظيم الحوالة التجارية ، كذلك لم يشترط القانون ذكر مكان الإداء في موضع محدد من الورقة .