المحاضرة (5) تأدية الاشتراكات

عنوان المحاضرة / تأدية الاشتراكات
أولاً/التزام صاحب العمل بشأن شمول العمال بالضمان:
قررت المادة (35/أ) من ق. الضمان أن على أصحاب العمل ان تعمل على ضمان عمالها المشمولين بأحكام هذا القانون في المؤسسة، وتسدد عنهم مجمل الاشتراكات التي يحددها القانون في المواعيد وبالإسلوب اللذين تصدر بهما تعليمات من المدير العام.
ولكي تتخذ دائرة الضمان الاجراءات اللازمة لشمول العمل بالقانون على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة في مطلع كل عام، بيانا، تحدد فيه اسم الادارة ومقر عملها، او اسم صاحب العمل ومقر مشروعه وعنوانه الكامل. مع بيان عدد العمال المضمونين، واسمائهم، وعناوينهم الكاملة، ومبلغ اجورهم، ومبلغ الاشتراك الذي يستحق عليهم، ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم.
تعتمد البيانات المذكورة وتعديلاتها، بعد اقرارها من المؤسسة، في تحديد نسبة الاشتراكات المتوجبة على الجهة التي قدمتها.
وفي حالة التخلف عن تقديم هذه البيانات، او التأخر عن الميعاد المحدد لتقديمها، تتولى المؤسسة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة.
وبعد ان ينفذ صاحب العمل التزاماته بشأن ضمان عماله تصدر دائرة الضمان (هوية ضمان) لكل عامل، وتعتبر الهوية في حالة استكمالها الشروط القانونية وثيقة نهائية في اثبات صفة العامل المضمون.
يلتزم صاحب العمل بتنفيذ التزاماته الخاصة بضمان عماله تحت طائلة العقاب، فأشارت المادة (96) من ق. الضمان إلى أنه يعاقب صاحب العمل الذي لا يشترك عن عماله المشمولين بأحكام هذا القانون او الذي يشترك عن عدد اقل من عدد عماله المشمولين فعلا بالحبس مدة شهر على الاقل و بغرامة تعادل 5 اضعاف مبالغ الاشتراكات التي تستحق عن المدة التي اغفل فيها الاشتراك ,لقاء كل عامل لم يشترك عنه. و اذا تبين ان صاحب العمل كان متواطئا في ذلك مع عماله او مع بعضهم عوقب العمال بعقوبة الحرمان من حقوق الضمان عن الفترة التي تواطئوا بالسكوت عنها .
ثانياً/التزام صاحب العمل بتسديد الاشتراكات
1-التزام صاحب العمل باقتطاع الاشتراك من أجر العامل:
تتبع التشريعات الحديثة في جباية الاشتراكات المستحقة على العمال أسلوب ((الخصم عند المنبع)): ويتثمل بقيام صاحب العمل بأن يقتطع من أجر العامل المبلغ المعادل للاشتراك المستحق عليه لحساب دائرة الضمان الاجتماعي.
ولهذا الاسلوب فوائد عديدة أهمها؛ فهو يحول دون تهرب العامل من دفع الاشتراك المستحق، كما أنه يحقق مصلحة غير مباشرة للعامل، حيث يحول دون تراكم الاشتراكات في ذمته، فيقيه من مصاعب الوفاء بالاشتراكات المتراكمة.
وقد أخذ المشرع العراقي بالاسلوب المتقدم فقرر الزام صاحب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ اشتراك الضمان المتوجب على العامل، ووضع لهذا الاقتطاع جملة شروط:
1-ان الاقتطاع يجب ان يكون شهرياً إذا كان أجر العامل شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة 5% من كل دفعة من الاجر اثناء الشهر.
2-ان الاشتراك المستحق عن الشهر يكون واجب الاداء في أول الشهر التالي.
3-ان صاحب العمل يبقى مسؤولا عن تسديد الاشتراكات عن العامل حتى تاريخ ابلاغه الدائرة بانتهاء خدمة العامل.
2-أسلوب وموعد تسديد الاشتراكات:
اعتمد القانون النافذ اسلوب اداء الاشتراكات نقدا على اساس قوائم الاجور، أما بالنسبة لمواعيد تسديد الاشتراك، قضت المادة (29) من قانون الضمان الاجتماعي باعتبار الاشتراكات المستحقة عن الشهر، سواء المقتطعة من اجور المضمون او المترتبة على اصحاب العمل، واجبة الاداء في اول الشهر التالي. ولكن المشرع منح دائرة الضمان القدرة على تنفيذ هذا الالتزام، فقررت المادة (30) من قانون الضمان وجوب تسديد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المحددة في هذا القانون او في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
3-الفوائد التأخيرية:
بغية حث اصحاب العمل على الوفاء بالاشتراكات المستحقة في المواعيد المحددة للوفاء قضي القانون بالزام صاحب العمل بدفع فوائد تأخيرية في حالة التخلف عن دفع الاشتراكات في مواعيدها فنصت المادة (30) من قانون الضمان الاجتماعي على أنه :في حالة التأخر عن الاداء في المواعيد المقررة يلزم صاحب العمل بأداء غرامة للمؤسسة قدرها %2 من مبلغ الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل.
و قد اجازت ف ج/33 من قانون الضمان الاجتماعي لمجلس الادارة بعد مصادقة الوزير ان يعفي صاحب العمل من الفائدة كلا أو جزءاً، اذا كانت الاسباب التي ادت الى التأخر ترجع الى قوة قاهرة او الظروف الطارئة التي حالت دون التسديد بشرط توفر حسن النية وعدم الغش او التلاعب.