آثار النقض الجزئي للقرار القضائي

آثار النقض الجزئي للقرار القضائي
يترتب على قرار النقض الجزئي جملة من الآثار الموضوعية والشخصية والاجزائية، فيحوز الجزء غير المنقوض من القرار القضائي المطعون فيه تمييزاً على تصديق المحكمة المتخصصة بنظر الطعن ويجوز الطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي في ظل قانون المرافعات المدنية العراقي، ولكنه يحوز على حجيته الامر المقضي فيه ولا يتسنى للخصوم اعادة الطعن في نفس الجزئية امام محكمة النقض في ظل القانون المصري والفرنسي، اذ لايجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وبذلك يكتسب القرار الدرجة القطعية . واستناداً لمبدأ نسبية آثر الاجراءات القضائية ، فأن قرار النقض الجزئي لايستفيد منه الاّ رافعه ولا يحتج به الاّ على من رفع عليه، الاّ اذا كان موضوع النقض الجزئي غير قابل للتجزئة او يتعلق بالتزام تضامني.
وكذلك فان لقرار النقض الجزئي أثراً في التنفيذ العكسي ، اذ يحق للمحكوم عليه ان يطلب استرداد ما أداه في حدود الجزء المنقوض باعتبار ان قرار النقض الجزئي يعد سنداً تنفيذياً.
وسنتناول بحث الموضوع بثلاثة مطالب ، الاول نخصصه لدراسة الآثار القانونية القاصرة على الجزء المنقوض والثاني لدراسة الآثار المتعدية الى الموضوع والثالث لدراسة الآثار المتعدية الاجرائية .

الآثار القاصرة على الجزء المنقوض
يتحدد أثر النقض بالجزء من الحكم المطعون فيه والذي تعلقت به اسباب الطعن التي حكم بقبولها وبنيّ قرار النقض الجزئي على اساسها، متى ما كان ذلك الجزء مستقلاً عن الاجزاء الاخرى بموضوعه واسبابه وذلك بغض النظر عن صيغة قرار النقض اذا جاء مطلقاً او مقيداً بحدود الجزء المنقوض ،اذ ان الاصل الاّ يتناول أثر قرار النقض من الحكم المطعون فيه متى كان متعدد الاجزاء سوى الجزء الذي أنصب عليه وقبلت المحكمة المتخصصة بنظر الطعن أحد الاسباب المتعلقة به. فاذا حكم برد ما دفع به من عدم الاختصاص او عدم توجه الخصومة او بطلبات المدعى في الموضوع وطعن في الحكم الصادر في الموضوع فقط ، فأن قرار النقض لايتعلق الاّ في هذا الجزء الاخير ، وكذلك يكون قرار النقض جزئياً اذا كان الطعن مؤسساً على خلو الحكم الصادر في احد الطلبات من ذكر الاسباب التي بنيّ عليها.
ويترتب على النقض الجزئي للقرار القضائي ، اعتبار الجزء المنقوض كأن لم يكن ويزول و تزول معه كافة الاثار القانونية المترتبة عليه ويزول معه ما كان مستنداً اليه من اجزاء الحكم ، وكذلك لايمكن الاعتماد على تقديمه كدليل من ادلة الاثبات في خصومة جديدة لفقدان الجزء المنقوض لحجية الامر المقضي فيه متى ما كان متعلقاً بالموضوع. اما اجزاء الحكم الاخرى فتبقى مرتبة لكل اثارها القانونية وتعتبر مصدقة من قبل المحكمة التي نظرت الطعن ولايمكن مناقشتها من جديد، ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، فاذا كان الحكم بأزالة ما على العقار من مبانٍ مترتباً على الحكم بثبوت الملكية ، فان نقض الحكم بالنسبة لثبوت الملكية يستتبع نقضه بالأزالة.
وكذلك يتأسس على قرار النقض الجزئي فقدان القوة التنفيذية للجزء المنقوض من القرار القضائي المطعون فيه ، وبالتالي لايصح الاستناد اليه في طلب التنفيذ وتلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل صدور قرار النقض الجزئي. ويبرز أثر التنفيذ العكسي لأرجاع طرفي العلاقة التنفيذية الى الحالة التي كانا عليها قبل التنفيذ بخصوص ما حدده قرار النقض الجزئي ، واسترداد المبالغ المدفوعة وفوائدها او استرداد العقار وما أنتجه من ريع وثمار والتي حصلت تنفيذاً لهذا الجزء المنقوض.