التقادم المسقط

التقادم المسقط

أولاً: الأصل هو تقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة

ثانياً: المدد الخاصة لتقادم الحق
قد استثنى المشرع عدة حالات خاصة من القاعدة العامة السابقة في مدة التقادم وهذه الحالات
التقادم الخمسي
1- يتقادم بخمس سنوات الحق الدوري المتجدد مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. ويقصد بالحقوق الدورية المتجددة تلك الحقوق التي لا تؤثر على أصل رأس المال ويتم قبضها بصفة دورية منتظمة.
وأساس التقادم في هذه الحقوق هو قرينة الوفاء. حيث يفترض المشرع أن سكوت صاحب الحق الدوري على المطالبة بحقه طيلة خمس سنوات يعني أنه قد استوفاه بالفعل.

لكن المشرع قد أورد استثناء على هذه الحقوق عاد به إلى القاعدة الأصلية في حساب مدة التقادم وهي خمس عشرة سنة بالنسبة للحائز سيء النية وناظر الوقف. حيث قرر المشرع أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على ناظر الوقف للمستحقين لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
-2 كذلك يتقادم بمضي خمس سنوات حقوق بعض أصحاب المهن الحرة كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

لذلك إذا لم يطالب صاحب المهنة الحرة المذكور في النص بحقه حيال المدين عن عمل أداه له خلال خمس سنوات من تاريخ نشأة حقه. فإن حقه يسقط ولا يستطيع المطالبة به قضاءً.
التقادم المسقط بمضي ثلاث سنوات
-3 يتقادم بمضي ثلاث سنوات أولاً الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. ويبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الضرائب والرسوم من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تستحق عنها الضريبة أو الرسم. أما بالنسبة إلى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية فمن تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت بشأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة قضائية.
-4 كما يتقادم بمضي ثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. وهذه الحالة بخلاف الحالة السابقة تفترض أن الدولة حصلت ضرائب أو رسوم من الممول بغير حق. فإذا لم يطالب الممول بهذه المستحقات بعد علمه بعدم أحقية دفعها للدولة خلال ثلاث سنوات. فإن حقه يسقط في المطالبة بها بعد هذه المدة. ويلاحظ أن حساب مدة التقادم تبدأ هنا من يوم دفع هذه الضرائب أو الرسوم.
وأساس التقادم الثلاثي في هذه الحقوق هو في اعتقادنا رفع العبء عن خزانة الدولة في الاحتفاظ بسجلات وبيانات تتعلق بديون لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
التقادم بمضي سنة واحدة
-5 حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء أو عن أجرة الفندق وثمن الطعام.
-6 حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية
وأساس التقادم هنا هو قرينة الوفاء. لذلك يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم في مواجهة هذه الطوائف أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائه إن كان قاصراً.

ويلاحظ أنه يبدأ سريان التقادم هنا من تاريخ استحقاق الأجر عن كل عملية أو توريد.

ثالثاً: حساب مدد التقادم المسقط
يلاحظ أولاً أن مدد التقادم تتعلق بالنظام العام. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة هذه المدد وإلا كان اتفاقهم باطل.
ولحساب مدد التقادم نظام خاص نبينه فيما يلي :
حساب المدة :
تحسب مدة التقادم بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما تحسب المدة بالأيام الكاملة فلا يدخل في حسابها أجزاء الأيام أو الساعات. كما لا يحسب اليوم الأول من استحقاق الحق بينما يتم احتساب اليوم الأخير. وإذا كان آخر يوم في حساب مدة التقادم يوم عطلة امتد الموعد إلى اليوم الذي يليه.
بدء سريان مدة التقادم
يبدأ سريان التقادم في الحقوق التي لا تتقادم وفقاً للقاعدة الأصلية (أي الحقوق التي تتقادم بمضي خمس وثلاث سنوات كذلك الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم أو خدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى. أي تحسب مدة التقادم من يوم كل عملية أو خدمة على حدة.
لكن إذا ما حرر سند بأي حق من هذه الحقوق فإن المشرع قرر إخضاع هذه الحقوق لمدة التقادم الأصلية (خمس عشرة سنة). وعلة ذلك أن إقرار المدين بأي حق من هذه الحقوق ينقض قرينة الوفاء التي على أساسها استثنى المشرع هذه الحقوق من مدة التقادم الأصلية. فإذا ما أثبت المدين بإقراره أن الحق لم يؤده إلى