المحاضرة السابعة : جريمة الانتفاع من الاشغال او المقاولات او التعهدات

المحاضرة السابعة : جريمة الانتفاع من الاشغال او المقاولات او التعهدات
لقد نص عليها المشرع في المادة 319 عقوبات و لتحقق هذه الجريمة لابد من توفر المتطلبات التالية :
اولا : المتطلبات الموضوعية :
1 – صفة الفاعل : يجب ان يكون موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة و له شان في الاشغال او المقاولات او التعهدات سواء في الاعداد او الاحالة او التنفيذ اوالاشراف و لا يشترط ان يكون مختص بالاعمال لوحده بل يكفي ان يكون له نصيب في ذلك و لا تقع الجريمة اذا لم يكن للموظف شان في الاشغال و المقالات والتعهدات 0
2 – نشاط الجاني :ان الجريمة تتحقق باي نشاط من الموظف او المكلف بخدمة عامة من خلال اسهامه في الاشغال او المقاولات او التعهدات و يحصل على منفعة او عمولة له او لغيره ، و قد يحصل على فائدة بطريق مباشر كاشتراكه مع المقاول في شراء مواد البناء او بطريق غير مباشر او بوساطة شخص اخر كان يكلف الموظف لشخص اخر للحصول له على مبلغ من المال و ينبغي ان تكون الفائدة غير مشروعة، و لا يشترط وقوع الضرر فيها بل يكفي احتمال الضرر هذه الجريمة تقع بطريق ايجابي كما يمكن ان تقع بطريق سلبي كما لو دخل الموظف في عملية تجارية تحت اسم مستعار ثم كلف بالاشراف عليها و ادارتها و لكنه يرفض التنحي ، كما يتصور الشروع فيها كما لو اتفق مع المقاول و قبض علية قبل قيامه بشراء المواد و الانتفاع منها
ثانيا :- المتطلبات المعنوية :
انها جريمة عمدية و تحتاج الى قصد جرمي عام و يتحقق القصد العام بتوفر عناصره و هما العلم و الارادة اي ان يعلم الموظف العام او المكلف بخدمة عامة بان له شان في الاشغال او المقاولات او التعهدات اي انه مختص بجزء منها ، كما يعلم بان من شان فعله ان يؤدي الى حصولة الى منفعة غير مشروعه له او لغيره ، و ان تتجه الارادة الى الحصول على الفائدة او المنفعة له او لغيرة ، هذا ولا يشترط الاضرار بمصلحة الدولة او المؤسسة التي يعمل فيها الموظف
عقوبة الجريمة :
ان المادة 319 عقوبات عاقبت بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس و هي بذلك جناية بالاستناد الى العقوبة الاشد والتي هي السجن بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 321 عقوبات و هو رد ما حصل عليه من منفعة 0