التخصيص

التخصيص
عرفه الاصوليون بأنه : قصر العام على بعض افراده باخرا بعض مما يتناوله بدليل متصل بالنص أو مستقل عنه . وعرف بأنه (قصر العام على بعض مسمياته ) وعرف أيضا بأنه (هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحكم العام ، بعد إن كان اللفظ شاملا له لولا التخصيص )
عناصر التخصيص
التخصيص يتطلب العناصر الاتية :
1 ـ وجود عام يدل ظاهرا على إن جميع افراده ينطبق عليهم الحكم الوارد في النص .
2 ـ إن يكون الحكم قابلا للتخصيص ببعض افراد العام دون بعض ، والا فيكون باطلا .
3 ـ إن يكون الدليل المخصص معترفا به في ميزان الشرع ، والا فالتخصيص باطل .
4 ـ إن يكون العموم غير مراد في الأصل ، والا فيكون الاخراج نسخا جزئيا عند الاصوليين .
5 ـ إن يتعلق التخصيص بالحكم ، لان القابل له هو الحكم الذي ثبت لمتعدد لفظا أو معنى .
7 ـ وجود التعارض الظاهري بين النص العام وبين الدليل المخصص .
اقسام المخصص باعتبار الاسقلالية وعدمها
الدليل المخصص للنص العام إما إن يكون جزأ من النص الذي وردت فيه صيغة العموم أو يكون مستقلا عنه ، ففي الحالة الاولى يسمى مخصصا متصلا ، وفي الحالة الثانية يسمى مخصصا منفصلا .
ألقسم الاول : الأدلة المخصصة المتصلة
اهم الأدلة المخصصة المتصلة المعروفة في أصول الفقه خمسة انواع وهي : الاستثناء والشرط والصفة وبدل البعض من كل والغاية . كما في التفصيل الأتي :

الاستثناء
ويشترط فيه إن يكون المستثى متصلا بالمستثنى منه وان يكونا صادرين من جهة واحدة وان لا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما .
الشرط
المراد به هو الشرط اللغوي إي جملة مصدرة باداة من ادوات الشرط مثل (إن ، إذا ) ، وقد خصص عموم قوله تعالى (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ) بالشرط الوارد بعده (إن لم يكن لهن ولد ) .
الصفة
إي الصفة المعنوية وهي الحالة التي تصرف العام عن عمومه سواء أكانت نعتا نحويا أم تمييز ا أم حالا أم ظرفا أم غير ذلك ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) فلفظ عرق من صيغ العموم لانه نكرة في حيز النفي خصص عمومه بوصف ظالم .
الغاية
غاية الشي نهايته ، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تكن هي والا فالغاية تكون لتوكيد عموم ماقبلها ، والفاظها ( حتى والى ) والتخصيص بالغاية يقتضي إن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف حكم ما قبلها ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( لاتنكح الايم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن , واذنها صماتها )
بدل البعض من كل
كتخصيص عموم ( الناس ) بـ ( من استطاع اليه سبيلا ) في قوله تهالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) فلفظ ( الناس ) من صيغ العموم يشمل المستطيع وغيره فخصص بالاستطاعة .
القسم الثاني : الأدلة المخصصة المنفصلة
يعتبر كل دليل مخصص للعام ( ما عدا الأدلة المخصصة المتصلة التي مر ذكرها ) دليلا مخصصا منفصلا .