بيان التوطين كاحد البيانات الاختياريھ)

( بيان التوطين كاحد البيانات الاختياريھ)
لكل شيْ موطن وموطن الورقھ التجاريھ ھو مكان وفائھا وان مكان وفاء قيمة الورقھ التجاريھ
ھو المكان الذي يوجد فيھ الشخصالمسحوب عليھ وليس بالضروره ان يكون مكان وفاء قيمة
الورقھ التجاريھ ھو نفس مكان وجود الشحصالمسحوب عليھ فقد يكون مكان وفاء السفتجھ
عند شخصاخر غير المسحوب عليھ وفي ھذه الحالھ على المسحوب عليھ ان يحدد الشخص
الذي يوفي السفتجھ ومكان وجوده حيث نصت الماده 43 من قانون التجاره ان تكون الحوالھ
مستحقھ في مقام شخصاخر سواء في الجھھ التي بھا مقام المسحوب عليھ او في اية جھة
اخرى كما نصت الماده 77 من نفس القانون على 1- اذا عين الساحب في الحوالھ محلا
للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليھ دون ان يعين اسم الشخصالذي يجب الوفاء عنده جاز
للمسحوب عليھ تعينھ عند القبول 2- واذا كانت الحوالھ مستحقة الوفاء في مقام المسحوب
عليھ جاز لھ ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجھھ التي يجب ان يتم فيھا الوفاء بھ
كما وان التوطين انواع متعدده فھناك التوطين التام والتوطين الناقصوالتوطين الجزئي وان
للتوطين مزايا متعدده وھي ان يرى الساحب ان المسحوب عليھ يقطن في مكان بعيد عن مكان
وجود المستفيد فيضع مكان قريب ليسھل عملية تداولھا كما وان العمل في الورقھ التجاريھ قد
يحتاج الى ادارة حسابات وان المسحوب عليھ يجھل ھذه الاداره لذلك يلجا الى تكليف احد
المصارف لادارة شؤن ھذه الورقھ التجاريھ او ان المسحوب عليھ لديھ حساب جاري لدى احد
المصارف فيقوم ھذا المصرف بوفاء قيمة الورقھ التجايھ نيابة عنھ كما الوفاء عن طريق
المصرف يقلل من حالة التضخم لذلك ولاھمية شرط التوطين اعتبر بيان التوطين من اھم
البيانات الاختياريھ استعمالا في الوساط التجاريھ