(الاخلال بالبيانات الالزاميھ )

(الاخلال بالبيانات الالزاميھ )
من المعروف ان السفتجھ اذا تضمنت كافت البيانات الالزاميھ التي نصت عليھا الماده 40 من قانون التجاره
فانھا تعتبر صحيحھ ومنتجھ للاثار التي تترتب عليھا كونھا اداة وفاء واداة اائتمان في اان واحد اما في
الاحوال التي تكون فيھا السفتجھ غير مكتملھ للبيانات الالزاميھ اى ينقصھا احد او اكثر من بيان الزامي فان
مثل ھذه الورقھ التجاريھ تكون ناقصھ وغير صحيحھ ولا تؤدي الاثار التي وجدت من اجلھا وفي بعض
الاحيان نجد ان الورقھ التجاريھ لا تتضمن من البيانات الالزاميھ الا ما يحدد ھويتھا اى انھا تتضمن لفظة
سفتجھ واسم وتوقيع ساحب ھذه الورقھ التجاريھ فان مثل ھذه السفتجھ تسمى بالسفتجھ على بياض وانھا
سفتجھ ناقصھ اى انھا تترتب عليھا نفس الاثار التي تترتب على السفتجھ الناقصھ وھو البطلان ولكن في
بعض الاحيان ان السفتجھ ينقصھا بعض البيانات الالزاميھ ولكن بالرغم من ذلك تبقى صحيحھ وھذه البيانات
وھي:
اولا- اذا خلت السفتجھ من بيان ميعاد الاستحقاق ففي ھذه الحالھ تعتبر السفتجھ واجبة الاداء لدى الاطلاع
ثانيا - خلو السفتجھ من بيان مكان الاداء ففي ھذه الحالھ يعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليھ
ھو مكان للاداء اما في الاحوال التي تخلو فيھا السفتجھ خلوا تاما من مكان الاداء ففي ھذه الحالھ تعتبر
السفتجھ باطلھ.
ثالثا-خلو السفتجھ منت ذكر مكان الانشاء مع وجود عنوان بجانب اسم الساحب ففي ھذه الحالھ يعتبر العنوان
الموجود بجانب اسم الساحب ھو مكان لانشاء الورقھ التجاريھ
ولكن اذا خلت السفتجھ من البيانات الاخرى تعتبر باطلھ بحكم القانون وھذه البيانات ھي-:
1- لففظة سفتجھ او حوالة تجاريھ مكتوبھ في متن الورقھ التجاريھ
2- امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود
3- اسم من يؤمر بالاداء اسم المسحوب عليھ
4- اسم من يجب الاداء اليھ او لامره -المستفيد-
5- تاريخ انشاء الحوالھ
6- اسم وتوقيع من انشا البحوالھ
ولا بد من التميز بين السفتجھ الناقصھ والسفتجھ على بياض ان اھم عنصر للتمييز بين السفتجھ الناقصھ
والسفتجھ على بياض ھو معيار التعمد اي ان الساحب في السفتجھ على بياض يتعمد بانشاء مثل ھكذه
سفتجھ اما في السفتجھ الناقصھ فان الساحب يسھو او ينسى ذكر بعض البيانات الالزاميھ