الحوالھ التجاريھ

( الحوالھ التجاريھ )
يمكن تعريف الحوالھ التجاريھ بانھا محررشكلي بصيغھ معينھ نص عليھا القانون بموجبھ يطلب
شخصيسمى الساحب من شخصاخر يسمى المسحوب عليھ بان يدفع لشخصثالث يسمى
المستفيد او الحامل مبلغا من النقود في ميعاد معين او عند الاطلاع
من ھذا التعريف نجد ان في السفتجھ ثلاث اشخاصھم اشخاصالورقھ التجاريھ وھم الساحب
وھو منشا الورقھ التجاريھ والمسحوب عليھ وھو المدين الذي يدفع قيمة السفتجھ والحامل او
المستفيد الذي يستلم قيمة السفتجھ لانھ الدائن للشصالساحب
ان السفتجھ تنشا باراده منفرده ھي ارادة ساحب الورقھ التجاريھ وان الاراده المنفرده لا تستطيع
ان تحدث اثرا قانونيا الا اذا توفرت الشروط القانونيھ التي استلزمھا القانون وھذه الشروط التي
نصعليھا القانو ن تتمثل بالبيانات الالزاميھ التي نصت عليھا الماده 40 من قانون التجاره النافذ
وان توفر البيانات الالزاميھ لوحدھا لا يكفي لانشاء الورقھ التجاريھ اذ لا بد من توفر اركان
اخرى يتطلب توفرھا في كل التصرفات القانونيھ وھذه الاركان تتمثل في الرضا والمحل والسبب
اما البيانات الالزامية التي نصت عليھا الماده 40 من قاون التجاره ھي
-1 لفظة حوالھ تجاريھ او سفتجھ مكتوبا في متن الورقھ التجاريھ وباللغھ التي كتبت بھا
-2 امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود
-3 اسم من يؤمر بالاداء المسحوب عليھ
-4 ميعاد الاستحقاق
-5 مكان الاداء
-6 اسم من يجب الاداء اليھ او لامره - الستفيد-
-7 تاريخ انشاء الحوالھ ومكان انشائھا
-8 اسم وتوقيع من انشاء الحوالھ
اولا- لفظ حوالھ تجاريھ او سفتجھ مكتوبا في متن الورقھ التجاريھ وباللغھ التي كتبت بھا
يجب ان تتظمن الورقھ التجاريھ على لفظة سفتجھ في متن الورقھ التجاريھ وبنفس اللغھ التي
كتبت بھا ھذه الورقھ لتجاريھ وان اھميھ ھذه التسميھ يكمن في ان ھذه اللفظھ تميز ھذه الورقھ
عن غيرھا من الاوراق التجاريھ كالصك والكمبيالھ ولا يمكن استخدام غير ھذه التسميھ لان
المشرع العراقي قد الزم ان تكون ھنلك لفظھ ولم يقل كلمھ ومن المعروف ان الكلمات تترادف
في حين ان الالفاظ لا تترادف لذلك لا يجوز ان نستخدم غير لفظة سفتجھ او حوالھ تجاريھ واذا
ما حررت السفتجھ بغير اللغھ العربيھ فيجب ان نستخدم الكلمھ المرادفھ في تلك اللغھ لھذه
التسميھ لانھ من الممكن ان نحرر السفتجھ باكثر من لغھ او بغير اللغھ العربيھ