اسس واهداف قانون المرافعات

اسس واهداف قانون المرافعات
ان قانون المرافعات قد قام على اسس معينة وحددت له اهداف تبغي تحقيق الحماية القضائية بأيسر طريق واقل جهد ويمكن اجمال هذه الاهداف والاسس بما يأتي
اولا/تبسيط الشكلية في العمل القضائي
يعود اصل الشكلية الى القانون الروماني فكانت تسيطر على وجود الحق والادعاء به امام القضاء وقد حدد الفقيه كايوس صفات الدعاوى بما ياتي :-
1- الرمزية : وفيها تكون الدعوى خاضعة لالفاظ وحركات محددة ترمز الى طابع قدسي يوجب الاعتداء بها والا كانت الدعوى عرضة للابطال
2- القانونية : ويقصد بها ان الدعاوى تقبل امام القضاء يحددها القانون سلفاً
وكانت في قانون الالواح الاثني عشر اربع دعاوى هي دعوى القسم ودعوى المطالبة بقاضي او حكم ودعوى وضع اليد على الشخص ودعوى قبض الرهن

وقانون المرافعات اليوم لاتقتصر قواعدة على تنظيم شكلية الاجراءات القضائية بحسب بالرغم ان الشكليه فيه هي وسيلة الحماية القضائية كون هذا القانون ينظم شكل الحماية القضائية بينما يعتبر القانون الموضوعي غايتها اذ انه اي قانون المرافعات يحدد البيانات التي يلزم ان تتضمنها الاوراق القضائية كعريضة الدعوى وورقة التبليغ القضائي وعريضة الطعن بالاحكام وتحديد مواعيد القيام بالاجراءات القضائية بشكل دقيق .
وتبرر هذه الشكلية بانها تحقق النظام القانوني في حركته الدائمة لتوفير الطمأنينة والثقة وتحقيق العدالة بعيداً عن تحكم القاضي وانحيازة الى جانب وضع حداً
ثانيا : العمل على تحقيق
يجب ان يعطي الحق في وقتة والا فان التاخير في اعطاء الحقوق فيه اجحاف وهدر كبيرين فلا يكفي ان يصدر الحكم القضائي عادلاً فحسب بل يجب ان يصدر في وقته المناسب فعامل الزمن له اهمية لتحقيق العدال
ثالثاً :- منح القاضي دورا أيجابياً
لابد للقاضي ان يمارس دورا فعالاً ومؤثراً في أطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة وصولاً الى تحقيق العدل ...
بناء على مرتكزيين اساسيين هما :
1- تقدير المشرع لاهمية وخطوره الدور الذي يقوم به القاضي فهو يسعى لتحقيق العدل في خصم...من العلاقات الانسانية في ضروف النزاعات بين اطرافها وحتى بالنسبة للشهود فأن احتمالات التمييز متوقعة لاحد الاطراف
2- لابد للمشرع ان يمكن القاضي... بدور كبير من خلال تمكينة بمد يد العون الى الاشخاص الذين يلجئون الى القضاء وليس لديهم الخبرة القانونية الكافية مما يجعلهم في مركز غير متساوي مع خصومهم..