التعريف بقانون المرافعات

التعريف بقانون المرافعات المدنية
تتضمن هذه المحاضرة الموضوعات الآتية :
أولا : تعريف قانون المرافعات
يقصد بالمرافعة لغة : الشكوى إلى المحاكم ورافعه إي شكاه ويقصد بالمحاكم في الفقه الإسلامي القاضي .
ويمكن تعريف قانون المرافعات بأنه : مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وتحدد إجراءات التقاضي التي يجب إتباعها أمام المحاكم المدنية والتي تكون مكفولة بجزاء يضمن لها الاحترام .
موضوعات قانون المرافعات ثانيا:
يتضمن قانون المرافعات الموضوعات الآتية :
1- التنظيم القضائي : ويقصد به الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي وأنواع المحاكم وتشكيلها والقوانين المتعلقة بالقضاة كالتي تحدد رواتبهم وصنوفهم ومحاسبتهم انضباطيا عن أخطائهم المهنية استنادا إلى قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل
2- الاختصاص القضائي : ويتضمن توزيع النظر في الدعاوى على مختلف المحاكم حسب الاختصاص الولائي والنوعي والمكاني لكل محكمة بمختلف درجات المحاكم .
3- إجراءات التقاضي : وهي الأوضاع التي يتم إتباعها أمام مختلف المحاكم ابتداءً من تاريخ رفع عريضة الدعوى حتى صدور الحكم البات فيها
ثالثاً: تسمية قانون المرافعات
لقد اختلفت التسميات للقانون الذي ينظم هذه القواعد فالتشريع المصري والليبي يطلق عليه (قانون المرافعات المدنية والتجارية ) والتشريع اللبناني والأردني يطلق عليه (قانون أصول المحاكمات المدنية) وفي التشريع التونسي (مجلة الإجراءات المدنية والتجارية ) وفي التشريع المغربي ( قانون المسطرة المدنية ) وفي فرنسا وانكلترا وايطاليا ( قانون الاجراءات المدنية والتجارية واخيرا اطلق عليه في موريتانيا ( قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ).
وقد أثار اصطلاح قانون المرافعات جدلا بين أوساط الفقه إذ يرى جانب منه أن هذه التسمية توهم بان هنالك قانون ينظم طريقة المرافعة أي الكلام الذي يدلي به الخصوم في الدعوى أمام المحكمة في حين هذا القانون يدل على مواضيع أخرى لذلك اقترح جانب من الفقه بتسمية (قانون الإجراءات المدنية) ثم انتقد جانب آخر من الفقه هذه التسمية كونه لايغطى قواعد النظام القضائي وقواعد الاختصاص ويرى أن التسمية الملائمة هو (قانون الخصومة المدنية) ولم تقف التسميات عند هذا الحد بسبب ما يراه الفقه من قصور فقد أطلق عليه جانب من الفقه الفرنسي تسمية القانون القضائي المدني والقانون القضائي الخاص )
وأخيرا اتجهت المدرسة الحديثة في المرافعات إلى إطلاق اصطلاح (قانون القضاء المدني )... على مادة قانون المرافعات فضلا انه يتفق مع الاصطلاح الذي ساد في الفقه الإسلامي والذي يطلق (عليه علم القضاء ) ولم يسلم هذا المصطلح من الانتقاد على أساس أن عبارة قانون القضاء المدني تشمل جميع القوانين التي يطبق القضاء المدني سواء كانت متصلة بالموضوع أم بالإجراءات .
رابعا/ الطبيعة القانونية لقانون المرافعات
اختلفت الاتجاهات في تحديد طبيعة قانون المرافعات الاتجاه الأول وهو يمثل الفقه التقليدي ....قانون المرافعات بين فروع القانون الخاص لأنه يرمي إلى حماية حقوق الأفراد وتنظيم الإجراءات الواجب إتباعها .أما الاتجاه الثاني فيعده من القانون العام لأنه وان كان يؤكد حماية حقوق الأشخاص إلا إن احكامة تنظم مصلحة عامة من سلطات الدولة وهناك اتجاه توفيقي يحتل مركزا وسطيا بين القانون العام والخاص .وهناك اتجاه رابع يعد قانون المرافعات من نوع خاص وهو فرع من القانون الإجرائي وذلك على أساس أن القانون قبل أن ينقسم إلى عام وخاص ينقسم إلى قانون موضوعي وإجرائي . ونتفق مع الفقه الذي يرى بان الاتجاه التوفيقي هو الراجح كون الحدود الفاصلة بين العام والخاص لم تعد ثابتة.