الافراج الشرطي

الافراج الشرطي :-

ان المعاملة العقابية لا تنحصر داخل المؤسسات العقابية بل تمتد الى خارجها في احوال معنية منها للحد من آثار العقوبة السالبة للحرية وذلك بتطبيق نظام الافراج الشرطي
وفي هذه المحاضرة سيتم بيان المقصود بهذا النظام وشروط تطبيقه وماهو موقف المشرع العراقي منه
يراد بالافراج الشرطي اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته اذا ثبت ان سلوكه اثناء وجوده داخل المؤسسة العقابية يدعو الى الثقة في اصلاح حاله شريطة ان يبقى المفرج عنه حسن السلوك الى ان تنتهي المدة المتبقية من الحكم الصادر عليه وفي حالة مخالفة المفرج عنه الشروط يعاد الى المؤسسة العقابية من اجل تنفيذ المدة المتبقية عليه من يوم الافراج عنه
اما شروط الواجب توافرها لكي يشمل المدان بهذا النظام فمنها ينبغي توافرها بالمحكوم عليه ومنها ما يتعلق بالعقوبة وسيتم بيانها تباعا
الشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه
ينبغي ان يكون سلوك المحكوم علي اثناء تواجده في المؤسسة العقابية يدعو الى الثقة بتقويم نفسه ويتم ذلكعن طريق التقارير التي تقدمها الادارة العقابية عن مدى التزامه بالسلوك القويم وعدم مخالفته للانظمة والتعليمات الداخلية اثناء وجوده في المؤسسة العلاجية
وينبغي ان يكون قد اوفى الالتزامات المالية المحكوم بها
الشروط الواجب توافره في العقوبة
ان يكون المحكوم عليه قد امضى ثلاثة ارباع محكوميته داخل المؤسسة العقابية وهي المدة الدنيا لشموله بالافراج الشرطي
وان لا تقل المدة التي امضاها النزيل عن ستة اشهر
اما موقف المشرع العراقي
قد اختلف المشرع العراقي عن التشريعات الاخرى في تنظيمه للافراج الشرطي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد استثنى مرتكبي بعض الجرائم من الشمول بهذا النظام