المقصود بالعمل التجاري:-

المقصود بالعمل التجاري:-
بدايةً لابد من الإشارة إلى أن معظم القوانين التجارية, ومنها قانون التجارة العراقي رقم 30 لسمة 1948, لم تتعرض لتعريف العمل التجاري,بل اقتصرت على تعداد لهذه الأعمال التجارية ,كما فعل المشرع العراقي في المادة (5) والمادة (6) من قانون التجارة النافذ ,الأمر الذي دفع الفقه واستناداً إلى هذا التعداد للأعمال التجارية أن يضع مفهوماً أو معياراً على أساسه يتم التمييز بين العمل التجاري عن العمل المدني.
وترتب عن اجتهاد الفقه في البحث عن هذا المعيار, وضع العديد من النظريات بعضها يستند إلى عوامل اقتصادية بينما يستند البعض الآخر إلى عوامل قانونية,ويمكن إجمال هذه النظريات بالاتي:-
1:- نظرية المضاربة.
2:- نظرية التداول.
3:- نظرية المشروع.
4:- نظرية الحرفة.
5:- نظرية السبب.
ولقد حاول واضعي كل نظرية من هذه النظريات الاعتماد على معيار معين لغرض تمييز العمل التجاري من سواه, وعليه سنحاول التعرض إلى تلك النظريات من اجل بيان مفهومها وما هي الانتقادات التي وجهت إليها , بالإضافة إلى مزايا كل نظرية من تلك النظريات ,ومدى مساهمتها في تحديد المقصود من العمل التجاري لاستبعاد بعض الأعمال من نطاقه .
أولاً :- نظرية المضاربة.
يقصد بالمضاربة" السعي وراء تحقيق الربح أو بعبارة أخرى هي وضع رأسمال معين في عمل معين بقصد الحصول على ربح من ورائه".
وتقوم هذه النظرية على أساس اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح الذي يعد غاية كل عمل تجاري كالشراء لأجل البيع .
وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية ,إلا أنها لا تكفي لوحدها لاعتمادها كمعيار للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني وذلك لأسباب معينة يمكن تحديدها بالاتي:-
• إن السعي وراء تحقيق الربح لا يقتصر على ممارسة الأعمال التجارية ,بل إن هذا الهدف يمتد إلى اغلب أوجه النشاط الإنساني.
• عجزت هذه النظرية ,من ناحية أخرى, عن تفسير تجارية بعض الأعمال التي لا علاقة لها بعنصر المضاربة,كالأعمال المتعلقة بالسفاتج والسندات للأمر والصكوك.
• إن تدخل الدولة في جميع مفاصل الحياة, ومنها النشاط الاقتصادي والتجاري ,هذا التدخل الذي لا يهدف إلى تحقيق ربح بالمعنى التقليدي.إلا انه وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية, إلا إنها ساهمت في استبعاد كافة الأعمال التي لا تهدف إلى تحقيق ربح من نطاق الأعمال التجارية.