الآثار الاقتصادية للضرائب

الآثار الاقتصادية للضرائب
تلعب الضرائب بوصفها اقتطاعاً من دخول الأفراد وثرواتهم دوراً مهماً في اقتصاديات الدول كافة . فتستخدم أداة من أدوات السياسة المالية في التأثير بالإنتاج والاستهلاك والادخار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد تفرض الضرائب عادة على دخل الشخص أو على رأس ماله . وقد يتحمل المكلف القانوني اثر تلك الضريبة مباشرة أو بنقل عبء تلك الضريبة الى الغير . وسواء يتحملها المكلف القانوني أو نقل عبئها فأن لها آثار اقتصادية على استهلاك الفرد وعلى مدخراته . وغالباً ما يتأثر المنتجون بالمستهلكين وليس يمتد ذلك الأثر الى المنتجين فحسب بل يمتد الى توزيع والى المستوى العام للأسعار.
أولاً : الآثار المترتبة على نقل العبء الضريبي
عملية نقل العبء الضريبي عملية اقتصادية ، قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة ، فإذا لم يتم نقل العبء الضريبي فأن المكلف القانوني هو نفس المكلف الفعلي . وإذا تم نقل العبء الضريبي فإن المكلف القانوني شخص والمكلف الفعلي شخص آخر.
أن العلاقة بين الدولة والمكلف القانوني علاقة قانونية بينما العلاقة بين المكلف القانوني والمكلف الفعلي علاقة اقتصادية.
- ينقل العبء الضريبي الى الأمام عن طريق رفع الأسعار من قبل المنتجين على أسعار السلع المنتجة.
- ينقل العبء الضريبي الى الخلف عن طريق تخفيض أجور العمال أو تقليل في المادة الأولية الداخلة في صناعة السلعة.
- وهناك نقل العبء الضريبي المنحرف إذا انتقلت الضريبة الى سلعة أخرى لم تكن محلاً لفرض الضريبة عليها.
ثانياً : أثر الضرائب في الاستهلاك والادخار
Y = C + S .....1 C = F [Y ] S= F [Y ]
Y = الدخل C = الاستهلاك S = الادخار
وبقسمة طرفي المعادلة (1) على [Y]
y/y =c/y + s/y
ولكن s/y هو الميل للادخار وأن c/y هو الميل للاستهلاك .. الميل للادخار +الميل للاستهلاك = 1
.. الميل الادخار = 1 – الميل للاستهلاك
من خلال الدوال مارة الذكر نفهم أن الاستهلاك يتأثر بحجم الدخل لدى المستهلك وبهذا يكون الدخل دالة الى الاستهلاك فتغير الدخل ارتفاعاً وانخفاضاً يؤثر بالكميات المستهلكة وليس فقط الدخل هو المؤثر في الاستهلاك وإنما الميل للاستهلاك هو الآخر مؤثر في الكميات المستهلكة.
أما بالنسبة للادخار هو أيضاً يتأثر بحجم الدخل والميل للاستهلاك لان الادخار هو ما يتفضل من الاستهلاك.
- الضرائب نوعان أما ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة فالضرائب المباشرة تصيب أصحاب الدخول المرتفعة أكثر مما تصيب أصحاب الدخول المنخفضة وعلى هذا الأساس فأن الاستهلاك لا يتأثر بشكل كبير خاصة إذا كانت هناك إعفاءات كبيرة للدخول المنخفضة لأن أصحاب الدخول المرتفعة يدفعون الضريبة ليس من الجزء المخصص للاستهلاك وإنما من مدخراتهم.
- أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فهي تصيب أصحاب الدخول المنخفضة بالدرجة الأساس ويكون تأثيرها على الاستهلاك كبير لسببين الأول أن الميل الحدي للاستهلاك لهذه الطبقة كبير وثانياً أن أصحاب الدخول المنخفضة هم الغالبية من السكان وعلى هذا الأساس أن الاستهلاك سوف يتأثر بشكل ملحوظ إلا أن هذا الأثر يتوقف على عاملين الأول فيما إذا كانت السلعة التي فرضت عليها الضريبة يكون الطلب عليها مرن أو غير مرن فإذا كان الطلب على السلعة مرن فأن فرض ضريبة سوف يقلل من استهلاك الأفراد بشكل كبير وإذا كان الطلب غير مرن فأن الاستهلاك يتأثر ولكن بشكل قليل .
واياً كانت مرونة الطلب فأن فرض الضرائب سوف تنقص في المقدرة الاستهلاكية لأصحاب الدخول المنخفضة بمقدار ما تستقطعه من دخول هذه الفئات ، وبالتالي فهي تقلل حجم الاستهلاك في الاقتصاد القومي ككل ، لان هذه الفئات تمثل الكثرة البالغة من السكان.
س / وبناء على ذلك فأن آثر الضرائب على استهلاك هاتين الفئتين يتناسب عكسياً مع حجم الدخول الإجمالية لكل منهما ، يعني ذلك انه كلما كان حجم الدخل كبير كان اثر زيادة الضريبة قليل على الاستهلاك كما يتوقف اثر الضريبة على الاستهلاك على استخدام الدولة لحصيلة الضريبة فإذا أنفقتها في طلب بعض السلع والخدمات فان ذلك يعوض النقص في الاستهلاك الناشئ من استهلاك الأفراد نتيجة فرض الضريبة وبعكسه يتجه الاستهلاك نحو التناقص .
أما بالنسبة الى تأثير الضرائب على الادخار ، فيختلف التأثير تبعاً لنوع الضريبة فالضرائب المباشرة وهي تتخذ من الدخل وعاءاً لها يكون أثرها في الادخار أكثر منه في الاستهلاك ، لان الطبقة الغنية هي المحتملة – غالباً – لعبء هذه الضرائب ولأن الادخار أكثر مرونة من الاستهلاك بالنسبة للتغيرات الحاصلة في الدخول .
ويجب أن ننوه هنا الى أن خفض الادخار لدى الأفراد سيؤدي بطبيعة الحال الى تكوين ادخار نقدي إجباري لصالح الدولة.
أما الضرائب غير المباشرة وهي تقع على السلع والخدمات فأنها بطبيعة الحال ستؤدي الى رفع أثمان تلك السلع ، وبالتالي خفض الاستهلاك بنسبة اكبر من خفض الادخار وتكوين ادخار إجباري لصالح الدولة ، كما أنها وهي تؤدي الى خفض حجم المبيعات ستؤدي بلا شك الى خفض مدخرات أرباب العمل .
س/ ناقش العبارة الآتية بالتفصيل : أثر الضرائب على الاستهلاك يتناسب عكسياً مع حجم الدخول الإجمالية.



ثالثاً أثر الضرائب في الإنتاج
يظهر تأثير الضرائب من خلال أثرها في المتغيرات الاقتصادية أي من خلال أثرها في الكميات الاقتصادية الكلية( الادخار ، الاستهلاك ، الاستثمار ) ومن خلال تأثيرها على عناصر الانتاج ( العمل ورؤوس الأموال ).
فمن خلال استخدامها لتمويل البرامج والأنشطة الاستثمارية من جهة ، واستخدامها بوصفها أداة لتوجيه الاقتصاد القومي باتجاه الاستثمارات المرغوبة من جهة أخرى وبالتالي زيادة الناتج القومي .
فالإعفاءات الضريبة تعمل على زيادة معدل العائد من رأس المال فتتجه رؤوس الأموال للاستثمار في الفروع التي تخضع لتلك الإعفاءات ويتحول نمط الاستثمار من الأنشطة الاستثمارية غير المعفاة الى الأنشطة الاستثمارية المعفاة كما تعمل الضرائب على حماية الإنتاج المحلي من خلال رفع أسعار الضرائب الجمركية على السلع المستوردة فيعمل ذلك على إقبال الأفراد على شراء السلع المصنعة محلياً وبالتالي فأن زيادة الطلب ستعمل على زيادة الإنتاج.
كما قد تؤدي الضرائب الى آثار توسعية في الإنتاج من خلال ما يعرف بالضريبة المخفرة ، إذ يلجأ المنتجون الى خفض نفقات الإنتاج والى رفع الإنتاجية من اجل المحافظة على دخولهم قبل فرض الضريبة ، أي تعويض الضريبة بخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية .
أما الآثار السلبية للضرائب فهي أن ضرائب الدخل المرتفعة من شأنها إضعاف حوافز العمل والإنتاج لدى الأفراد ، في حين تعمل الضرائب المعتدلة على زيادة إنتاجهم لتعويض ما يلحق دخولهم من نقص الضريبة.
كما تؤثر الضريبة في الإنتاج من خلال تأثيرها في القدرة على العمل وكون أن الضريبة إقتطاع من دخول الأفراد ، فيعني ذلك ولا سيما للعاملين نقص استهلاكهم من السلع الضرورية وبالتالي النقص في قدرتهم على العمل .
كما تؤثر الضريبة في الإنتاج من خلال تأثيرها في حجم الاستثمار ، إذ يعتمد الأخير على حجم المدخرات فإذا أدت الضريبة الى نقص الدخول أدى ذلك الى نقص المدخرات .
رابعاً: آثر الضرائب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
تعمل الضرائب عموماً على تحقيق الاستقرار الاقتصادي سواء لمعالجة حالة الكساد أو لمعالجة حالة التضخم.
دور الضرائب في حالة التضخم: لاشك أن دور الضرائب يتحدد من خلال العمل على إقتصاص القوة الشرائية الزائدة ، أي العمل على خفض الطلب الكلي ولا يتم ذلك الا من خلال زيادة الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة .
أما دور الضرائب في حالة الانكماش: تتم معالجة الانكماش من خلال زيادة الانفاق الحكومي وخفض الضرائب بهدف رفع الطلب الفعلي الى المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل ، أو بعبارة اخرى العمل على خلق القوة الشرائية بهدف القضاء على الفجوة الانكماشية.
خامساً: اثر الضرائب في التوزيع
- يؤدي التباين في المعاملة الضريبية الى تنقل عناصر الإنتاج بين فروع الإنتاج المختلفة نتيجة التفاوت الوزن النسبي للعبء الضريبي الذي يتحمله كل عنصر في فروع الإنتاج المختلفة.
- ينشأ عن الضرائب سوء توزيع للدخول والثروات إذا أصابت الفئات الفقيرة أكثر من الغنية ( في حالة الضرائب غير المباشرة) وبعكسه في الضرائب المباشرة وخاصة التصاعدية ، حيث تصيب الدخول المرتفعة مما يؤدي الى تقليص التفاوت في التوزيع.
- أذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب المباشرة التي أصابت أصحاب الدخول المرتفعة في صورة نفقات تحويلية تستفيد منها الفئات الضعيفة اقتصادياً ، أكثر من تلك التي تحملت الاقتطاع الضريبي ، فأن ذلك يقلص من حجم التفاوت ومن المعلوم ان النفقات التحويلية لا تزيد من الدخل القومي بشكل مباشر إلا أنها تساهم في إعادة توزيعه من جديد.
سادساً : أثر الضرائب في المستوى العام للاثمان
- تقلل الضرائب المقتطعة من دخول الأفراد طلبهم على السلع والخدمات فيتجه المستوى العام للاثمان نحو الانخفاض ، ويتحقق هذا ذا لم تطرح الدولة حصيلة الضرائب للتداول ( تسديد قروض خارجية ، تكوين احتياطي مالي ) ، أما إذا أعيدت هذه الحصيلة الى التداول من خلال الأنفاق العام (شراء سلع وخدمات أو مرتبات للعاملين ) فلا يتحقق عملياً الانخفاض في المستوى العام للاثمان.
والواقع أن لكل ضريبة مفروضة على سلعة معينة تأثيرها في ثمنها ، حيث تميل الى رفع ثمنها بمقدار الضريبة كلاً أو جزءاً.