حق البائع في حبس المبيع .

حق البائع في حبس المبيع .
اقر المشرع بعض الوسائل لضمان استيفاء البائع لحقه في استيفاء الثمن ، ومنها حق البائع في حبس المبيع . ولبيان حق البائع في حبس المبيع يجب التمييز بين الفرضين الآتيين :
أولا / حق البائع في حبس المبيع إذا كان الثمن حالاً .
نص المشرع في المادة 577 من القانون المدني على انه: ((1- للبائع حق حبس المبيع الى أن يستوفي ما هو حال من الثمن . ولو كان المبيع جملة أشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى أن يستوفي الحال سواء سمي لكل منها ثمن أو لم يسم . 2- وإعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن الحال لا يسقط حق الحبس )) .
يتضح من النص أعلاه الأتي :
1- للبائع حق حبس المبيع حتى يدفع إليه المشتري جميع الثمن الحال .
2- لا يجوز للمشتري الذي يدفع بعض الثمن المستحق أن يطالب البائع بتسليمه بعض المبيع في مقابل ما دفع من الثمن بل يكون للبائع حبس جميع المبيع الى أن يستوفي الباقي من الثمن .
3- حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ، حق لا يزول حتى لو قدم المشتري رهناً أو كفالة بالثمن ، لان البائع يطلب حقاً واجب الأداء فلا يكفيه أن يقدم له المشتري رهناً أو كفيلاً .
ثانيا / حق البائع في حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلاً .
لا يثبت للبائع حق حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلاً وكان تسليم المبيع واجباً قبل حلول الأجل المتفق عليه لدفع الثمن، إلا إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 579/2، 580 من القانون المدني وهي :
1- اذا اضعف المشتري التأمينات التي قدمها ضماناً لتنفيذ التزامه بدفع الثمن (579/ف2).
2- اذا أعسر المشتري بشكل يوشك معه أن يضيع الثمن على البائع على أن يكون الإعسار لاحقاً لعقد البيع (579 / ف2) .
مع ملاحظة أن للمشتري تفادي حبس المبيع في الحالتين أعلاه ، اذا قدم كفيلاً بالثمن (579/ ف2) .
3- اذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع ودفع الثمن ، فللبائع حق حبس المبيع الى أن يستوفي الثمن أو تبيعه المحكمة وتؤدي للبائع حقه من ثمنه ، فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوف حق البائع بتمامه فيكون أسوة للغرماء فيما بقي له ( 580) .
------------------------------------------------------------------------------------
راجع: د. غني حسون طه – الوجيز في العقود المدنية – ج1- عقد البيع – ص344-349 ، د.جعفر ألفضلي– الوجيز في العقود المدنية – ص153- 156 ، د. سعيد مبارك ود. صاحب عبيد الفتلاوي ود.طه الملاحويش– الموجز في العقود المسماة - ص 150-151، د. علي هادي العبيدي – العقود المسماة – البيع والإيجار – ص 164 .