زمان ومكان دفع الثمن .

زمان ومكان دفع الثمن .
أولا- زمان دفع الثمن .
نصت المادة 574 من القانون المدني: ((1- يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه اذا لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن . 2- ويعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع ما لم يتفق على غير ذلك)) .
ونصت المادة 575 من القانون المدني : ((1- البيع المطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن او تعجيله يجب فيه الثمن معجلاً. 2- ويجب على المشتري ان ينقد الثمن أولا في بيعه سلعة بنقد، ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقود بمثلها فيسلم المبيع والثمن معاً)) .
يتضح من النصين أعلاه :
1- اتفاق المتعاقدين على زمان دفع الثمن .
للمتعاقدين الاتفاق على زمان دفع الثمن بان يكون: أ) حالاً يجب أداؤه بمجرد انعقاد العقد . ب) مؤجلاً يتأخر الوفاء به . ج) مقسطاً الى أقساط دورية تدفع في مواعيد معينة. واذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً، فأن مدة القسط او الأجل تبدأ من تاريخ تسليم المبيع إلا اذا وجد اتفاق بخلاف ذلك او كان سبب تأخير التسليم راجعاً الى امتناع المشتري عن التسليم، حيث تبدأ المدة في الحالة الأخيرة من تاريخ هذا الامتناع .
2- عدم تطرق المتعاقدين الى زمان دفع الثمن .
اذا أطلق البيع بأن لم يقيد بشرط تعجيل الثمن او تأجيله كان الثمن حالاً مستحق الأداء ووجب على المشتري نقد الثمن أولا ثم تسليم المبيع له بعد ذلك .
ثانيا- مكان دفع الثمن .
نصت المادة 573 من القانون المدني: (( اذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد لزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه، فإذا لم يعين المكان وجب أداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع، واذا لم يكن الثمن مستحقاً عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك )) .
يتضح من النص أعلاه ان تحديد مكان دفع الثمن يستوجب التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولى: اذا كان الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع .
وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين ان يكون :
أ- مكان دفع الثمن معيناً في العقد ، فيجب دفعه في المكان المعين .
ب- مكان دفع الثمن غير معين في العقد ، فيجب دفعه في المكان الذي يسلم فيه المبيع .
الحالة الثانية: اذا كان الثمن غير مستحق الأداء وقت تسليم المبيع .
اذا كان الثمن مستحقاً قبل تسليم المبيع او بعده فيجب الوفاء بالثمن في موطن المشتري وقت الاستحقاق ما لم يكن عرف او نص في القانون يقضي بخلاف ذلك .
-------------------------------------------------------------------
راجع: د. غني حسون طه – الوجيز في العقود المدنية – ج1- عقد البيع – ص337-340 ، د.جعفر ألفضلي– الوجيز في العقود المدنية – ص149-150، د. سعيد مبارك ود. صاحب عبيد الفتلاوي ود.طه الملاحويش– الموجز في العقود المسماة – ص147، د. علي هادي العبيدي – العقود المسماة – البيع والإيجار – ص 157-158 .