انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

مفهوم الدولة القانونية

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة صادق محمد علي الحسيني       12/15/2011 7:12:04 AM
مفهوم الدولة القانونية
إن مبدأ المشروعية يرتبط بمفهوم الدولة القانونية، لذا لابد من تحديد مفهوم الدولة القانونية والعناصر التي تقوم عليها قبل التعرض لبيان ماهية مبدأ المشروعية.
أولا : مفهوم الدولة القانونية
يقصد بالدولة القانونية خضوع الدولة للقانون . ويتحقق خضوع الدولة للقانون من خلال التزام السلطات العامة في الدولة بإحكام القانون، فالسلطة التشريعية وهي تضع القواعد القانونية ينبغي ألا تخالف أحكام الدستور وإلا عدت هذه القواعد غير دستورية، ويمكن الطعن بدستوريتها أمام المحكمة المختصة إذ يوجد في بعض البلدان ومنها العراق ( دستور عام 2005 ) محكمة دستورية تختص بالفصل في دستورية القوانين .و بالنسبة للسلطة القضائية يتطلب أن تأتي الأحكام الصادرة من جهات القضاء التابعة لها متفقة مع أحكام القانون وبخلاف ذلك يستطيع الأفراد منازعة صحة هذه الأحكام بطريق أو أكثر من طرق الطعن المعروفة .وأخيرا بالنسبة للسلطة التنفيذية والتي تعد من اشد السلطات خطرا على حقوق وحريات الأفراد ينبغي أن تأتي القرارات الصادرة منها متفقة مع أحكام القانون وإلا عدت غير مشروعة جديرا بالإلغاء .
وتجدر الإشارة إن مفهوم الدولة القانونية اكتسب أهمية استثنائية في العصر الحديث، ذلك إن المجتمعات في القدم عاشت ولفترة طويلة من الزمن تحت مفهوم نظرية الحق الإلهي التي يكون بمقتضاها الحاكم مفوضا من الإله لايسال عما يفعل .

ثانيا : عناصر الدولة القانونية :
لكي نكون أمام دولة قانون لابد من تحقق مجموعة من العناصر تتمثل بما يلي :
1- وجود دستور .
2- وجود تنظيم للرقابة القضائية .
3- الأخذ بمبدأ التدرج القانوني.
4- الفصل بين السلطات.
1- وجود دستور :
يعد وجود قواعد دستورية الركيزة الأساسية في تحقيق مفهوم الدولة القانونية، فالدستور يهتم بتنظيم القواعد التي تتعلق بشكل الدولة والسلطات العامة فيها ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) وكيفية ممارستها للسلطات، وحدود اختصاص كل منها وبالتالي فان السلطات العامة في الدولة ستكون هنالك حدود فاصلة بين اختصاص كل منها ويترتب على ذلك انتفاء اعتداء سلطة على سلطة أخرى لان بذلك يكون عملها غير دستوري ويستوجب الإلغاء.

2-وجود تنظيم للرقابة القضائية :
لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود رقابة على أعمال السلطات في الدولة ، إذ لايكفي تكريس مفهوم الدولة القانونية نظريا ( عن طريق النصوص القانونية) . وإنما يتطلب إضافة إلى ذلك أن يتجسد ذلك عملا وواقعا، ويتحقق ذلك عن طريق الرقابة على أعمال السلطات العامة، وتتخذ هذه الرقابة صورا مختلفة فهي قد تكون سياسية وإدارية وقضائية ولكن الإجماع منعقد على ان الرقابة القضائية هي أكثر أهمية في حماية مبدأ المشروعية كونها تمارس من قبل جهة تتمتع بالاستقلال والحياد،ٍ فضلا عن النتائج التي تترتب عليها من إلغاء التصرف غير مشروع أو التعويض عنها .
3- الأخذ بمبدأ التدرج القانوني :
من المعروف في كل نظام قانوني انه توجد مجموعة من القواعد القانونية وهذه القواعد القانونية لاتقف في مستوى واحد، وتبعا لذلك تأتي القواعد الدستورية في قمة الهرم ،ثم تليها القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية ( التي يؤسسها الدستور) ثم تأتي القواعد اللائحية أو القرارات التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية وهكذا . ويترتب على هذا التدرج ضرورة احترام القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى وإلا فقدت أساس مشروعيتها .
3- مبدأ الفصل بين السلطات :
لوجود دولة قانون لابد أن يكون هنالك فصل بين السلطات العامة الثلاث – ويقصد بالفصل الفصل من الناحية الشكلية أي أن يكون لكل سلطة هيئات خاصة بها، ويمكن في هذا المجال تصور أهمية مبدأ الفصل بالنسبة للدولة القانونية في افتراض اندماج السلطات أو على الأقل اثنين منها وما يترتب على ذلك من نتائج ،فعلى سبيل المثال لو افترضنا دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلها في يد واحد لامكن وجود أو صدور قواعد قانونية تلبية لمصالح شخصية، فضلا عن عدم وجود الرقابة المتبادلة بينهما .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم