تمويل الانفاق العام في الدولة العربية الريعية

تمويل الأنفاق العام في الدولة العربية الريعية
  يتطلب قيام الدولة بوظيفتها المالية المتعلقة بتحقيق الأشباع العام أن تعمل على تدبير الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة . وإذا كان الأنفاق العام يمثل أحد وجهي العملة فالأيرادات العامة تمثل الوجه الآخر وإن أي تغيير في طرفي المعادلة تحتاج الى تغيير مماثل في الطرف الثاني وبنفس الأتجاه ، فالرغبة في زيادة الأنفاق العام لابد من أن تقيّم على ضوء تقدير الأيرادات العامة لتلك السنة . وبالرغم من تعدد مصادر الايرادات العامة في العصر الحديث وتنوعت اسبابها واختلفت طبيعتها تبعاً لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة والهدف منها ، الا أنها لاتعدو كونها إما موارد إقتصادية الناتجة عن فائض الأقتصاد العام أو موارد سيادية متمثلة في الضرائب بمختلف أنواعها أو موارد إئتمانية المستمدة من القروض العامة(1).
  وفي حالة البلدان العربية النفطية إحتل إيراد الدومين الأستخراجي المتمثل بالنفط الخام مركز الصدارة ،مهمشاً بذلك دور المصادر الأخرى بحيث  شكل أكثر من 93% من الأيرادات الحكومية لمجموعة الدول العربية الريعية لعام 2005(2). وبسبب أن هذا المورد يعتمد على ظروف ومحددات خارجية غير كثيراً في طبيعة الفرضيات السائدة في الأدبيات الأقتصادية المتعلقة بالمالية العامة . ولأهمية هذا المورد جعل من الضروري التركيز نحوه مع عدم إهمال المصادر الأخرى بالرغم من عدم أهميتها في رسم السياسات الأنفاقية في تلك البلدان.
  وقبل الخوض في بيان المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها ميزانيات تلك الدول تجدر الاشارة الى بيان الحقائق الآتية ، إذ من المتعارف عليه إن الصورة الحقيقية للأيرادات  العامة والنفقات العامة عادة ما تصوره الحسابات الختامية . وهذه الحسابات موضوع لايلقى إهتماماً كبيراً في هذه الدول وفي الوقت نفسه فانها تعد من الأرقام المحاطة بالسرية وحتى وإن وجدت ليس بالضرورة أن تكون دقيقة تعبر عن الأيرادات والنفقات الفعلية لذلك فإن أي دراسة لحجم الأنفاق الفعلي وتوجههُ لاتأتي متكاملة ما لم تكن هناك بيانات عن الحسابات الختامية التي تصور الأنفاق الفعلي والايرادات الفعلية وغني عن الأشارة يجب أن تكون هذه البيانات دقيقة .في حين نجد أن بيانات المالية العامة وبيانات ايرادات النفط الخام جاءت متناقضة بين المصادر المختلفة لا بل وحتى ضمن المصدر الواحد .