جريمة السرقة في شريعة حمو رابي

جريمة السرقة في شريعة حمو رابي
السرقة ضمن مفھوم النصوصالقديمة يقصد بھا ( اختلاس او الشروع في
الاختلاس لمال منقول مملوك للغير بدون رضاه او اختطاف قاصر او الشراء من
قاصر او حيازة مال مسروق او التصرف في مال لا يمكن اثبات حيازتة) .
14 ) من شريعة حمو رابي جرائم السرقة والعقوبة التي _ وتناولت المواد من( 6
تفرضبصددھا ومصير الاموال المسروقة.
ولقد اشارت المادة السادسة من شريعة حمو رابي الى عقوبة من يسرق مال من
اموال القصر او الحائز لتلك الاموال بعقوبة شديدة الا وھي الاعدام .
أما المادة السابعة من شريعة حمو رابي فلقد اشارت الى مجرد التعامل بالاموال اثناء
المعاملات دون اتباع الاجراءات المنصوصعليھا كالاشھاد وابرام عقد بانھ سارق
وتطبق علية عقوبة السرقة.
أما المادة الثامنة فلقد جعلت السرقة من اموال المعبد ظرفا مشددا باعتباره يتعرض
الى حرمة المعبد ومرتكب مثل ھذه الجريمة ان يدفع ثلاثين ضعفا . أما الشخص
الذي يحاول الدخول الى بيت احدھم عنوة لغرضالسرقة من خلال احداث ثغرة في
جدار البيت فانة يعدم ويدفن في موقع الثغرة التي احدثھا وھذا ما اشارت الية المادة
21 ) من شريعة حمو رابي بينما اشارت المادة( 22 )الى ان الشخصالذي يمسك )
متلبسا بالسرقة يعدم حالا.
ويتحمل حاكم المدينة وسكانھا مسؤلية تعرضاحد الاشخاصللسرقة بان يعوضمن
قبل المدينة بعد ان يؤكد تعرضة لجريمة السرقةة أما اذا كذب ذلك الشخصفي
ادعائة بتعرضة لجريمة السرق فعلى مجلس المدينة اثبات كذبة وفرضعقوبة علية
بان يدفع ضعف ما ادعاة .
من كل مما تقدم يمكن ان نتوصل الى ما يلي:-
1:- ان شريعة حمو رابي لم تضع قاعدة عامة لجريمة السرقة وانما وضعت حكم
لكل حالة لانھ لم تتوصل الى وضع نظرية عامة تنطبق على جريمة السرقة
وباعتقادنا ان ھذا لا يمكن اعتباره عيب او نقد لشريعة حمو رابي لان ھذه الشريعة
كتبت منذ زمن طويل بل على العكس كانت ولازالت مفخرة للانسانية جمعاء وللفكر
القانوني في حضارة وادي الرافدين.
2:- ساوت شريعة حمو رابي بين السرقة وحيازة الاموال المسروقة من حيث العقوبة
على العلم من اختلاف الجريمتين من حيث المفھوم وجسامة الفعل المرتكب
وباعتقادنا ان شريعة حمو رابي ساوت بين الجريمتين رغبة من المشرع العراقي
القديم بتنبيھ الافراد على عدم حيازة الاموال المسروقة.