يختص القضاء الإداري بنظر أنواع متعددة من الدعاوي تتمثل ب :
1- دعوى الإلغاء. 2- دعوى القضاء الكامل. 3- دعاوى أخرى .
1-دعوى الإلغاء :
هي دعوى موضوعية اوعينية توجه إلى قرار إداري يعتقد الطاعن انه صدر خلافا لقواعد القانون . وتقتصر سلطة القاضي إزاء هذه الدعوى على بيان المشروعية من عدمها . دون أن تمتد إلى بيان الحل المناسب للإدارة أو التعويض .
2-دعوى القضاء الكامل
دعوى القضاء الكامل هي دعوى إدارية يقيمها الطاعن مطالبا فيها بحق شخصي له. لذا لاتقتصر سلطة القاضي هنا على تقرير المشروعية أو عدمها، وإنما تمتد إلى بيان الحقوق الواجبة للطاعن بما فيها التعويض.ومن أمثلة منازعات هذا القضاء:المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، المنازعات الخاصة بحقوق الموظفين.
3-دعاوى أخرى
يختص القضاء الإداري بنظر دعاوى أخرى إلى جانب دعوى الإلغاء والقضاء الكامل . وتتمثل بما يلي :
- دعوى التفسير : تنشا دعوى التفسير بمناسبة دفع يثارامام محكمة مدنية يتعلق بقرار إداري فتتولى تلك المحكمة وبعد التوقف عن نظر الدعوى إحالة الأمر أو القرار إلى المحكمة الإدارية لتتولى تفسيره أو تقرير مشروعيته فقط، ومن ثم تعيده إلى المحكمة المدنية لتستأنف النظر في الدعوى.
- دعوى العقاب : هي دعوى يقيمها الطاعن لإيقاع عقوبات جنائية تجاه مرتكبي مخالفات معينة.كما هو الحال بالنسبة لمخالفات الاعتداء على المال العام في فرنسا .
رابعا:الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض.
كانت القاعدة المتبعة في فرنسا تقوم على أساس استقلال دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض. أي من يريد الطعن في القرار الإداري إلغاءا وتعويضا عليه أن يقيم دعويين مستقلتين وبناءا على ذلك ينظر القضاء في دعوى الإلغاء وبعد ذلك ينظر في دعوى التعويض.
إلا إن هذا الحال لم يستمر بسبب ماحمله من تأخير في حسم الدعاوي لذا سمح مجلس الدولة الفرنسي وفي تطور لاحق إقامة كلا الدعوتين في وقت واحد مع عدم الإخلال باستقلالهما.
.
المبحث الثاني
دعوى الإلغاء
أولا:تعريف دعوى الإلغاء
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية ترفع مطالبة بإلغاء قرار إداري يرى الطاعن انه صدر بالمخالفة لقواعد المشروعية. وبالتالي فهي بالدرجة الأساس وسيلة لحماية مبدأ المشروعية، ويعود أصل هذه الدعوى في موطنها الأصلي فرنسا إلى التاريخ الذي حصل فيه مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض عام 1872 ،أما قبل ذلك فان الأمر لم يكن يخرج عن كونه تظلما رئاسيا يقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة.
القاضية أو الرئيس الإداري. وظل مجلس الدولة الفرنسي(ومنذ التاريخ انف الذكر ) الجهة المختصة بنظر دعوى الإلغاء لغاية عام 1953 ،وهو تاريخ إنشاء المحاكم الإدارية التي أصبحت وكأصل عام تنظر في دعوى الإلغاء بوصفها محكمة أول درجة وأصبح مجلس الدولة الفرنسي جهة استئنافية للإحكام التي تصدر من تلك المحاكم ،وبعبارة أخرى إن دعوى الإلغاء بعد هذا التاريخ أصبحت تنظر على درجتين .
أما بالنسبة للعراق فطهرت هذه الدعوى بعد صدور التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 الذي نص على إنشاء محكمة القضاء الإداري وحدد اختصاصها بالنظر في صحة القرارات الإدارية.
ثانيا: طبيعة دعوى الإلغاء.
توصف دعوى الإلغاء بأنها دعوى موضوعية اوعينية توجه إلى قرار إداري غير مشروع ليتولى القضاء فحص مشروعيته بغض النظر عن الحقوق الشخصية المترتبة للمدعي،وهذا خلافا لماهو عليه الحال في دعوى القضاء الكامل والدعاوى المدنية عموما. والحقيقة إن هذه الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء هي التي أملت مظاهر التمييز بينهما وبين دعوى القضاء الكامل والدعاوي المدنية،
ومن ملامح التمييزإن دعوى الإلغاء(وتبعا لهذه الطبيعة) توجه ضد قرار إداري، أي إن المخاصم فيها هو القرار الإداري ،وهذا بطبيعة الحال يختلف عن ا لدعوى المدنية التي يكون المخاصم فيها شخص.
و تبعا لهذه الطبيعة أيضا تقتصر سلطة القاضي على تقرير المشروعية من عدمها بينما يتناول القاضي في دعوى القضاء الكامل والدعوى المدنية الحقوق الشخصية للمدعي على اعتبار إنها تقوم ادعاء بحق شخصي،كما وسع المشرع من إمكانية الطعن بدعوى الإلغاء حيث أسسها على فكرة المصلحة الشخصية ولم يتطلب فيها الحق الشخصي،وأخيرا نذكر إن القاضي في دعوى الإلغاء لايتقيد بالأدلة المعروضة وإنما يتحرى عن أدلة أخرى حتى لولم تعرض في المحكمة