رهن الشريك العقار الشائع

رهن الشريك العقار الشائع:
65- وغني عن البيان ، ان الشريك في الشيوع لايستطيع بحال من الاحوال ان يتصرف في المال الشائع جميعه ، ذلك ان حقه في هذه الصورة يصطدم بحق شركائه في الملك وبذلك تقضي المادة (1062/ 1 مدني ) بانه (( 1- كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة  الاخر . وليس له ان يتصرف فيها تصرفاً  مقصراً  بأي  وجه كان  من غير رضاه )) وينبني على  ذلك ان الرهن الصادر من الشريك على المال الشائع كله يعتبر موقوفاً  بالنسبة الى القدر الزائد على حصته ونافذاً في حدود حصته . ويستطيع الشركاء في العقار ان يطلبوا عدم نفاذ الرهن فيما زاد على حصة الراهن  في هذه الحالة  . كما يستطيع المرتهن  ان يطلب نقض العقد للغلط اذا كان  يعتقد ان  الشريك الراهن  يملك  كل العقار  الشائع ملكية مفرزة  خالصة . اما اذا  كان  الدائن المرتهن  يعرف الحقيقة  ويعلم  ان الشريك  الراهن لايملك العقار  الا في الشيوع ، فان الرهن  يكون صحيحاً ، لان   الدان المرتهن لايستطيع نقضه للغلط ، ولكن  هذا الرهن  لاينفذ في حق سائر الشركاء الشائعين ، ويجب  انتظار نتيجة القسمة .
فاذا حصلت  القسمة ، ووقع كل العقار  في نصيب  الشريك الراهن  ، نتيجة  للقسمة  او البيع لعدم  امكان القسمة عيناً ، اصبح الرهن باتاً ، وصار نافذا ً في حق الشريك  الراهن  بعد ان اصبح  هذا مالكاً لكل العقار المرهون .
  واذا أمكنت قسمة  العقار الى اجزاء  مفرزة  ، ووقع في نصيب الشريك جزء مفرز  يساوي  حصته  في هذا العقار  الشائع  ، فان  حق الرهن يتحول الى الحصة المفرزة  التي وقعت  في نصيبه ، والا كان الرهن  عديم الأثر (42).
  واذا  لم يقع في نصيب  الشريك  الراهن  شيء من العقار المرهون  ، ووقع بدلاً  منه منقول ، فقد الدائن المرتهن  حق رهنه ، لان العقار المرهون ، لم يقع في نصيب  الشريك الراهن  ، ولان المنقول الذي وقع في نصيب  هذا الشريك لايصلح ان يكون محلاً للرهن التأميني .