رهن الشريك جزءاً مفرزاً من العقار الشائع :

رهن الشريك  جزءاً  مفرزاً من العقار الشائع :
64- ولما كان  الشريك  في الشيوع لايملك ملكية  خالصة  أي جزء مفرز في العقار  الشائع فانه اذا رهن جزءاً مفرزاً  لم ينفذ هذا الرهن في حق الشركاء الاخرين ، ولهؤلاء ان يتمسكوا بحقوقهم  في هذا الجزء المفرز باعتباره شائعاً بينهم جميعاً ز اما الدائن المرتهن فانه اذا كان لايعلم ان الجزء الذي ارتهنه هو شائع بين الراهن له وسائر  شركائه ، يستطيع ان ينقض عقد الرهن  للغلط . واذا كان يعلم بشيوع الجزء المفرز  ، فانه لايستطيع نقض الرهن للغلط ، ويكون الرهن فيما بين الشريك الراهن والدائن المرتهن صحيحاً على اعتبار ان الدائن المرتهن قد رضى بانتظار  نتيجة القسمة (41) .
  فاذا اقتسم الشركاء العقار الشائع ، ووقع الجزء المفرز في نصيب الشريك الراهن ، فانه  يكون باتاً ، اذا تبين ان الشريك كان يملك هذا الجزء المفرز من بداية الامر وقد رهنه ، فيكون صحيحاً باتا المادة ( 1062/2 مدني ) .
  اما اذا لم يقع الجزء المفرز المرهون في نصيب  الشريك الراهن ، بل وقع في نصيبه جزء مفرز آخر  من نفس العقر او من عقار آخر ، فان الرهن يكون عديم الأثر  ويفقد المرتهن حقه في الرهن كما قدمنا .
  واذا وقع في نصيب  الشريك منقول بدلاً من العقار فقد الدائن المرتهن حقه في الرهن كما في الفرض السابق ، وكما في الفرض السابق ايضاً يحتفظ الدائن المرتهن بحقه في التقدم ن اذا وقع في نصيب الراهن مبلغ من النقود .