رهن الشريك حصته الشائعة :

رهن الشريك حصته الشائعة :
63- لاشك في ان  كل شريك في الشيوع  يملك  حصته الشائعة ملكاً تاماً ، وله حق  التصرف فيها . فله ان يرهنها ، ويكون رهنه صحيحاً مادام  العقار  شائعاً . واذا باع هذه الحصة  الشائعة انتقلت مرهونة الى المشتري . واذا افرزت هذه الحصة  الشائعة نتيجة للقسمة  انتقل الرهن بمرتبته الى النصيب المفرز  وتركز  لا على اساس  فكرة  الحلول  العيني  وانما بوصغه مجرد مجرد أثر  طبيعي لقسمة (38) . وهذا  ما تقضي به الفقرة  الاولى  من المادة  (1291 مدني )  بقولها (( 1- اذا رهن احد الشركاء حصته  الشائعة  في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة  المفرزة  التي وقعت في نصيب هذا الشريك )). واذا وقع العقار كله أو جزء منه  في نصيب الراهن فان الرهن لايمكن ان يشمل الا الحصة المرهونة شائعة .
  ولكن ينتج عن القسمة  ان يقع في نصيب   الشريك ، لا العقار المرهون ولا جزء  منه  ، وانما  يقع  في نصيبه عقار اخر  كان هو ايضاً  شائعا  ودخل  في القسمة فوقع  في نصيب الشريك الراهن . فما هو مصير الرهن في هذه الصورة ؟.
 اجابت  عن هذا التساؤل  الفقرة الثانية  من المادة  01039 )  من القانون  المدني المصري بقولها (( واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة  في العقار  أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار  ، ثم  وقع في نصيبه عند القسمة اعيان  غير التي رهنها ، انتقل  الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الاعيان يعادل قيمة  العقار الذي كان  مرهوناً في الاصل . ويعين هذا القدر بأمر  على عريضة  ، ويقوم الدائن المرتهن باجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل اليه الرهن خلال تسعين  يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي  ذي شأن  بتسجيل القسمة  ، ولايضر انتقال  الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين )).
  ويتضح من هذا النص ان الرهن ينتقل  من الحصة  الشائعة  الى العقار الاخر الذي وقع بالقسمة  في نصيب  الراهن ، ويجري هذا الانتقال في حدود قيمة الحصة المرهونة  من القاضي  بناء على طلب الدائن (39).