المحررات القابلة للتنفيذ.

المحررات القابلة للتنفيذ.
حدد المشرع بموجب المادة 14 من قانون التنفيذ المحررات القابلة للتنفيذ بالاتي : -
1 - الاوراق التجارية القابلة للتداول .
الورقة التجارية هي : محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص او يامر شخصا اخر فيه باداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير او بالمناولة.1
ويشترط في الورقة التجارية، ان لا يكون المدين فيها مظهرا، اما اذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات .2
2 – السندات المتضمنة اقرارا بدين . وتشمل كل محرر يتضمن مشغولية ذمة الموقع عليه .
ويشترط في السندات المتضمنة، اقرارا بدين ان لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن، اما اذا كان المطلوب التنفيذ عليه كفيلا متضامنا، فيجوز التنفيذ عليه مع وجوب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .3
3 - السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون .
4 – السندات المثبتة لحق شخصي .
5 - الكفالة الواقعة امام المنفذ العدل .
6 – وثيقة دائرة التسجيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن، بعد بيع المرهون .
7 – الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .
----------------------------------------------------------------------------------------------
1) المادة 39 من قانون التجارة .
2) المادة 14 / ثانيا من قانون التنفيذ .
3) المادة 14/ ثالثا من قانون التنفيذ .