ثالثا:نظام الجريمة والعقاب

ثالثا:نظام الجريمة والعقاب
اذ ان الجرائم كانت تقسم الى عامة وخاصة متاثرا بفكرة الانتقام الفردي فنطاق الجرائم العامة كان ضيقا جدا كجريمة الخيانة العظمى والهرب من الحرب والتجني على الدين والقتل والحريق العمد . وكانت عقوبات هذه الجرائم بدنية في الغالب كالاعدام والنفي والجلد واما معظم الجرائم الاخرى التي تقع على اشخاص الغير واموالهم كالاعتداء والسرقة فكانت تعتبر جرائم خاصة لاتتدخل الدولة في تحريكها ولايلزم فاعلها عادة الابغرامة مالية.
القصاص:
يقضي بانزال العمل الجرمي نفسه بالجاني فالنفس بالنفس والعين بالعين والانف بالنف والسن بالسن
الدية:
مبلغ من المال يدفعه الجاني اوجماعته الى المجنى عليه اوافراد جماعته لقاء تنازلهم عن الاخذ بالثار باستعمال القوة وكانت الدية في اول الامر وسيلة اختيارية يجوز لاي من الطرفين ان يرفضها فيعود بذلك الثار باستعمال القوةولكن الدية غدت ملزمة حينما قويت السلطة وهذا هو دور الدية الالزامية او القانونية.
التخلي عن الجاني
اذا لم تشا جماعته ان تدفع الدية عن الجريمة التي كان قد اقترفها احد افرادها او ان تدافع عنه وخشيت ان يتعدى الاخذ بالثار شخصه الى غيره من افرادها فانها تخرجه من حضيرتها وتضعه تحت رحمة المطالبين بالثار او تتركع بعيدا عن حمايتها
وقد عرفت شعوب قديمة هذا النظام فعرفه عرب الجاهلية واطلقوا عليه اسم الخلع وعرفه اليونان واسموا الجاني المتخلى عنه باسم طريد العدالة وعرفته القبائل السكسونية باسم الخارج عن القانون واستعمله الرومان واطلقوا عليه اصطلاح التخلي عن مصدر الضرر.
رابعا : نظام القضاء
لم تعرف الجماعات البدائية اكثر من قضاء رب الاسرةبين افرادها واما علاقاتها مع الجماعات الاخرى فقد كان يحددها الانتقام الفردي باستعمال القوة وهذه هي مرحلة القضاء الخاص ثم حاولت الجماعات فيما بعد ان تقلل من استعمال القوة بالتصالح او التحكيم فانتقل القضاء الى مرحلة التحكيم الاختياري ولما قويت السلطة عملت على منع الافراد من استعمال القوة في حسم دعواها ففرضت على الخصوم اختيار حكم يعرضون عليه الدعوى فان لم يتفقوا على اختيار حكم فان الهيئة العامة تختاره لهم وهذه هي مرحلة التحكيم الالزامي اوالاجباري.