تكملة محاضرة تزييف العملة

المحاضرة الثالثة
الفرع الثاني: التداول القانوني أو العرفي للعملة:
يشترط لقيام الجريمة ان تكون العملة متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو أية دولة وسنبين كلا منهما تباعا:
أولا: التداول القانوني للعملة
أي ان يكون الأفراد ملزمين بقبولها في التعامل أي ان تداول العملة إجباريا وليس متروكا لخيار الأفراد وتكون صادرة من السلطة العامة ففي العراق يقوم البنك المركزي باصدارها.
ثانيا: التداول العرفي للعملة
أي ان الأفراد غير ملزمين بقبولها في التعامل الا إنهم اعتادوا على التعامل بها وهي أما ان تكون عملة وطنية أو أجنبية كأعتياد التجار في العراق بالتعامل بالدولار

الفرع الثالث: الركن المعنوي:
تعد جريمة تزييف من الجرائم العمدية ويختلف نوع القصد المتطلب حسب حالات الجريمة إذ يتوجب توافر القصد الخاص بالإضافة إلى العام في التقليد والتزييف والتزوير وكما موضح أدناه:
أولا: القصد العام:
يتكون القصد العام في أية جريمة من عنصرين :
أ‌- العلم: أن يكون الجاني عالما بطبيعة فعله وبعدم مشروعيته وان يكون عالما بمحل الجريمة –العملة المتداولة قانونا أو عرفا.وكذلك أن يعلم بخطورة فعله كونه يمثل اعتداءا على حق جدير بالحماية.
فإذا انتفى العلم بأي من الأمور المشار إليها انتفى القصد الجنائي وبالتالي انتفاء المسؤولية الجزائية عن الجريمة .
ب‌- الإرادة: وهي اتجاه إرادة الجاني إلى الأفعال المكونة للجريمة كالتزييف والتزوير أو التقليد للعملة المتداولة قانونا أو عرفا.
إذا توافر العنصران قامت الجريمة أما إذا انتفى العلم بأي مما اشرنا إليه أعلاه انتفى القصد وانتفت تبعا له مسؤولية الجاني .
ثانيا: القصد الخاص:
. ويتمثل في انصراف نية الفاعل إلى تحقيق غاية معينة خارجة عن عناصر الجريمة وهي ترويج العملة المزيفة أي ان يضع في التداول عملة مزيفة على اعتبار أنها صحيحة.
أما في حالة الترويج فيتعين علم الفاعل بأنه يطرح للتداول عملة يعلم انها مقلدة او مزيفة او مزورة.
ولايعتد بالباعث على ارتكاب الفعل كونه لايدخل في عناصر الجريمة .

المطلب الثاني:عقوبة جريمة تزييف العملة
لقد حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبات أصلية كما شدد العقوبة في حالات معينة وخففها تارة أخرى وسنحث كل منهما تباعا.
الفرع الأول:العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية
أ-اخذ المشرع بعدة عقوبات أصلية لهذه الجريمة وكالاتي:
1-السجن كعقوبة لتزييف أو تزوير أو تقليد العملة الصحيحة ورقية ام معدنية من الذهب أو الفضة حصرا.
2- السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات لتقليد ا لعملة المعدنية من غير الذهب والفضة.
3- السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات لكل من صنع أو حاز مسكة نقود أو مقراضا أو آلات أو أدوات أو أشياء أخرى مما يستعمل في تقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو السندات المالية
4-الحبس والغرامة أو بإحداهما لكل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراق نقدية بطل التعامل بها .
5-الحبس لكل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد أن عرف بحقيقتها .
6- قرر المشرع عقوبة تبعية الا وهي مراقبة الشرطة م(99).كما قرر بالإضافة إلى ذلك تدبير احترازي بصادرة الآلات والأدوات التي استخدمت في عملية التزوير أو التقليد أو التزييف م(117).
الفرع الثاني:الإعفاء من العقاب
اعتبر المشرع إعفاء الجاني من العقوبة في هذه الجريمة وجوبي في حالتين :
1- الإخبار عن الجريمة: يعفى الجاني من العقاب إذا بادر بإخبار السلطات المختصة عن الجريمة بشرط ان يقع الإخبار قبل تمام الجريمة وقبل ان تسرع السلطات المختصة بالبحث والاستقصاء عن مرتكب الجريمة وان يدل السلطات المختصة على بقية المساهمين .أما إذا حصل الإخبار بعد بدء السلطات بالتحقيق ففي هذه الحالة فلا يعفى الجاني من العقاب إلا إذا أدى الإخبار إلى تسهيل مهمة القبض على بقية المساهمين.
2- اتلاف العملة المزورة قبل استعمالها شط الا تكون السلطات المختصة بالبحث والاستقصاء .
الفرع الثالث:حالات تشديد العقوبة
1-إذا ترتب على الجريمة هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة.
2-إذا ترتب على الجريمة زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية
3- إذا ارتكبت الجريمة من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة.