أثر المعاهدة الدولية بالنسبة للغير

- الاشتراط لمصلحة الغير: الأصل أن اثر المعاهدة لا يمتد إلي الغير ومع ذلك فقد ينشأ للدول الغير حق نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد إلى ذلك أطراف المعاهدة فيترتب الحق للدول أو الدول الغير إذا وافقت الدولة الغير على ذلك وهذه الموافقة مفترضة إلى أن يثبت العكس، وقد أشارت إلى ذلك المادة (36) من اتفاقية فيينا لقانون عقد المعاهدات الدولية لعام 1969 ، وفي حالة رغبة الدول بتعديل أو إلغاء أو تغيير هذا الحق إذا قصد به أن لا يحصل عليه أي الغاء أو تغيير فلابد من أخذ موافقة الدولة التي كان الإشتراط مرتباً الحق لمصلحتها وهو ما أشارت إليه الفقرة (2) من المادة (37) من اتفاقية فيينا كذلك .
- ترتيب إلتزامات على عاتق الغير : أما إذا رتبت المعاهدة التزاما على الغير فلا يسري إلا بموافقة الصريحة والمكتوبة بالنسبة لذلك الغير وهو ما أشارت إليه المادة (35) من اتفاقية فيينا لقانون عقد المعاهدات الدولية لعام 1969 مما يشير إلى أن لابد من عقد اتفاقي إضافي بين الدول الأطراف في المعاهدة والدولة التي ترتب عليها المعاهدة إلتزامات ، كما ولا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بموافقة الأطراف بما فيها الدولة الغير وهو ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (37) من اتفاقية فيينا .
- المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة : ينتقل أثر المعاهدة ليصيب الدولة الغير في حالة المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة تحديداً المعاهدات الشارعة المنظمة لأوضاع تهم المجتمع الدولي كمعاهدة بنما لعام 1900 المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا إذ منحت حقوقا للدول الغير التي جعلت من قناة بنما حرة ومفتوحة للسفن الحربية والتجارية لجميع الدول ، وكذلك هو أثر معاهدة القسطنطينية لعام 1888 المعقودة بين من قبل تسع دول لتفتح القناة للملاحة الحرة بالنسبة لجميع الدول . كما ينطلق أثر ميثاق الأمم المتحدة من بين الأطراف إليها إلى الدول غير الأطراف كما هو مثبت في الفقرة (2) من المادة (6) من الميثاق ضماناً لحفظ السلم والأمن الدوليين .
- الانضمام اللاحق : يفرق الشراح بين المعاهدات المقفلة والمعاهدات المفتوحة ، فالمعاهدة المقفلة لا تحتوي على نص يبيح انضمام الدول إليها ولذلك لإنضمام الغير إليها أن تجري مفاوضات بين الدول الأطراف في المعاهدة والدولة الغير الراغبة في الإنضمام ، أما المعاهدات المفتوحة فهي التي تحتوي نص يبيح أنضمام الدول الغير إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك .