التحفظ على المعاهدة الدولية

وهذا المبدأ مقيد بما يلي: أ- إذا كان التحفظ على المعاهدة محظورا في المعاهدة كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار ب- إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ولا تجيز تحفظات أخرى فلا يجوز التحفظ في الثانية دون الأولى. ج- إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة أو الغرض منها. ي- الاعتراض على التحفظ: يجوز للدول غير المتحفظة أن تعترض على تحفظ الدول الأخرى, ويعتبر رفض التحفظ إنهاء للمعاهدة الثنائية, وفي المعاهدة الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير ملتزمة بالمعاهدة, أما إذا لم يكن الرفض جماعي فإن المعول عليه هو طبيعة التحفظ فإذا تعارض من طبيعة المعاهدة فإن الدولة لا تكون ملتزمة بالمعاهدة وإلا فهي ملتزمة.
وعن آثار المعاهدة الدولية بالنسبة لأطرافها فهي تتمثل بتنفيذ أطرافها لها بحسن نية وأحترام الغرض منها بمنع إفساده ، وإقليمية المعاهدة بأنها تنطبق من حيث الأثر على إقليم الدولة الطرف في المعاهدة وأحياناً قد تستثني بعض الأقاليم فيها من انطباق اثر المعاهدة .وكذلك عدم رجعية أثر المعاهدة إلى الماضي إلا في حالات اتفاق الأطراف في المعاهدة على إرجاع أثرها إلى الماضي كما في معاهدات تقرير التعويض .
أما بالنسبة لأثر المعاهدات بالنسبة للغير: الأصل أن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها وفقا لمبدأ نسبية المعاهدة وعملا بقاعدة العقد لا يلوم إلا عاقديه- إلا انه يستثني: أ- المعاهدات التي تضع أحكاما شاملة أي تنظم وضعا عاما يلزم الغير باحترامه والتزام الغير بها يرجع إلى أنها تقر مبدأ أو حكما من أحكام القانون الدولي كمعاهدات تنظيم الملاحة في المضايق. ب- المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة أي التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة كالمضايق والحياد. ت- المعاهدات ذات الأساس العرفي لأنها تدون العرف الدولي مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
-شرط الدولة الأكثر رعاية أو الأولى بالرعاية: ومفاده أن تتضمن الاتفاقية بين دولتين نصا خاصا تتعهد بموجبه كل منهما بان تسمح للأخرى بالاستفادة من كل امتياز تمنحه أي منهما لدولة أخرى بالنسبة لأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها, وقد جرت العادة على إدراج هذا الشرط في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وما يتعلق بالأجانب.