التصديق على المعاهدة الدولية

السلطة المختصة بالتصديق :
والتصديق قد يكون من اختصاص السلطة التنفيذية فقط وهو من الحالات السابقة التي أشارت إليها دساتير الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية أو الملكية المطلقة وقد أندثرت بانتهاء وإندثار هذه الانظمة كما في ألمانيا وأيطاليا واليابان . أو قد يكون من اختصاص السلطة التشريعية فقط كما هو الحال في الدول ذات الانظمة التي يكون فيها الحكم جماعياً كما في تركيا بموجب دستور 1924 و1960 والاتحاد السوفيتي في دستور 1923 و1936 و1977 .
فيما يغلب في الوقت الحاضر فيوزع اختصاص التصديق بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو الحال في فرنسا وانكلترا وسويسرا ومصر والولايات المتحدة والعراق .
والتصديق قد يكون ناقصاً أي توقع عليه إحدى السلطتين المختصتين بالتصديق دستورياً ولكن قد يحصل أحياناً أن تقوم السلطة التنفيذية دون التشريعية بالمصادقة ، فما قيمة هذا التصديق الناقص؟
فما قيمة التصديق الناقص ؟
فقهياً تمت الاشارة إلى قبول ثلاث نظريات بهذا التصديق الناقص على انه يعد تصديقاً كاملاً منتجاً لأثاره القانونية معتمدين ثلاثة افكار للقول بذلك وهي (فكرة استقرار التعامل الدولي وقدسية المعاهدة الدولية وعلو القانون الدولي على القانون الداخلي) و(فكرة تحميل الدولة المسؤولية عن أعمال رئيسها ) و ( فكرة الممارسة الفعلية لنصوص الدستور دون التعويل على مدى التقيد بحرفية النصوص) .
فيما رفضت التصديق الناقص على أنه يعد كاملاً نظرية واحدة تعتمد على فكرة ( أثر المختص أو فاعلية صاحب الاختصاص) .
أما عن اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات الدولية لسنة 1969 فقد أقرت التصديق الناقص ووجدت فيه أنه يعد تصديقاً كاملا وفق نصي المادتين (46، 47) منها .
ومن المهم التمييز بين التصديق والانضمام فالاول يعني أن الدولة الطرف تعد من الدول المؤسسة أو من الدول التي شاركت في المعاهدة الدولية منذ بدء مراحلها الأولى أي منذ المفاوضات، أما الانضمام إلى المعاهدات فهو يعني أنه قد لا تشارك الدولة في جميع مراحل ابرام المعاهدة كما لو كانت الدولة غير موجودة ( إذا كانت تحت الاستعمار أو كانت دولة منفصلة حديثا ) أو لم ترغب في الانضمام لأسباب سياسية ثم ترى الدولة أن من مصلحتها الانضمام إليها .