أقسام المعاهدة

هي:
( الديباجة أو المقدمة- وصلب الموضوع أو أحكام المعاهدة أو المتن– الخاتمة أو الأحكام الانتقالية) .
والديباجة تتضمن بيانا بأسماء الأطراف المتعاقدة وقد تكون باسماء الدول أو رؤساء الدول أو باسماء الحكومات أو بأسم الشعوب مع تضمنها لاسماء المندوبين المفاوضين والاسباب الموجبة لعقد المعاهدة ويعد فقها كل ما يأتي في الديباجة ذا قوة ملزمة .
أما المتن فهو يتضمن الأحكام التفصيلية لما تم الاتفاق عليه مقسما إلى أبواب أو فصول ومتضمنا نصوص كافة المواد المتفق عليها .
أما عن الخاتمة فهي تتضمن المسائل الشكلية المتعلقة بالمعاهدة ك ( تأريخ بدء نفاذها وتمديدها وتعديلها وإعادة النظر فيها وانهاءها واللغة المعتمدة فيها وتبادل وثاقها وما إلى غير ذلك من المسائل الشكلية .
ومنهم من يضيف لها قسماً رابعاً يسمونه ب ( الملاحق) ثم يأتي بعد ذلك تاريخ النفاذ وطريقة الانضمام ودور الملاحق أو المرفقات إن وجدت وهي بحسب المتعارف عليه تستخدم في تنظيم المسائل الفنية وهي تتضمن الأحكام التفصيلية وهي تتمتع بالقوة الملزمة - ثم في النهاية إقرار المعاهدة من الاطراف.
ولغة تحرير المعاهدة عادة لا تثير إشكالا ففي المعاهدات الثنائية يتم التحرير بلغة الاطراف أو اللغة يتم الاتفاق عليها, أما في المعاهدات الجماعية فتحرر عادة بلغة عالمية كالفرنسية أو الانجليزية إلا إذا اتفق الاطراف على غير ذلك. ويرجع في إختيار و تحديد اللغة التي ستحرر يها المعاهدة الدولية إلى اتفاقية فيينا لقانون عقد المعاهدات الدولية لسنة 1969 ويرجع فيما يخص العراق بخصوص تحرير المعاهدة الدولية الثنائية والمتعددة اللغات إلى نص المادة السابعة من قانون عقد المعاهدات في العراق لسنة 1979 .
التوقيع: هو إجراء شكلي ويكون كتابة ويكون أما بالأسم الكامل للمفاوض أو في حالة تردد مفاوض الدولة ورجوعه إلى دولته للموافقة المبدئية دوليا على المعاهدة فتوقع المعاهدة بالأحرف الأولى من الأسم ريثما يرجع المفاوض وتبدي دولته الموافقة بشرط الرجوع . وهو الذي يوضح مدى إقتناع الدول بالمعاهدة –وهو شرط ضروري إلا أنه ليس كافيا لأن تكون المعاهدة الدولية ملزمة بالنسبة للموقع - إلا أن هناك حالات تلتزم فيها الدولة بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وذلك في الحالات آلاتية: