المقارنة بين الثمن العام والرسم

المقارنة بين الرسم والثمن العام
بعد أن تعرفنا على أن الثمن العام هو مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة مقابل سلعة أو خدمة منتجة في مشاريع ومنشآت القطاع العام.
وإن الرسم : هو مبلغ نقدي جبري تحصل عليه الدولة مقابل نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمة.

أوجه التشابه والاختلاف بين الرسم والثمن العام
أوجه التشابه
الرسم الثمن العام
1- يدفع للحصول على مقابل معين ( للحصول على خدمة)
2- يتحدد سعر الرسم أما مساوياً للخدمة المقدمة أو أقل من سعر تلك الخدمة أو أعلى منها تبعا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية
3- يلتقيان الرسم والثمن العام من حيث التكييف القانوني للزيادة الحاصلة في كل منهما عن كلفة الخدمة أو السلعة إذ تعد تلك الزيادة ضريبة مستترة 1- يدفع للحصول على مقابل معين ( للحصول على سلعة )
2- يتحدد الثمن العام مساوياً لكلفة السلعة أو أقل من كلفتها أو أعلى منها تبعاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية
3- يلتقيان الرسم والثمن العام من حيث التكييف القانوني للزيادة الحاصلة في كل منهما عن كلفة الخدمة أو السلعة إذ تعد تلك الزيادة ضريبة مستترة

أوجه الاختلاف
الرسم الثمن العام
1- يفرض الرسم بقانون وعليه فإن قيمة الرسم هي واحدة بالنسبة لجميع المستفيدين من الخدمة فلا يجوز تخفيضه لأحد وزيادته على آخر







2- الخدمة التي يحصل عليها دافع الرسم تعود عليه بالنفع الخاص الى جانب النفع العام
3- تنفرد السلطة العامة بتحديد مقدار الرسم دون تدخل من الأفراد، أو بعبارة أخرى يتحدد الرسم بإرادة الدولة المنفردة وبقانون



4- الرسم يدفع مقابل خدمة إدارية

5- يكون دفع الرسم الزاماً على الأفراد سواء كان الإلزام قانونياً أو معنوياً وتتمتع الدولة في تحصيله بحق الامتياز على أموال المدين





6- أهمية الرسم أخذت بالتناقص بسبب تنامي الشعور بأن الخدمات العامة يجب أن تقدم مجاناً 1- يتحدد الثمن العام بقرار إداري من الهيئة العامة التي تتولى إدارة المشروع الصناعي أو التجاري . وهي لذلك تملك تعديل الثمن العام بقرار آخر تبعاً لظروف الطلب والعرض والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية كما أ، الثمن العام يمكن زيادته أو خفضه لفئة دون أخرى تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتبعاً للطريقة التي يدار فيها المشروع كما في بيع منتجات الدولة بالمزايدة.
2- في الغالب أن دافع الثمن يعود عليه شخصياً النفع الخاص

3- يتحدد الثمن العام طبقاً لقوانين العرض والطلب في حالة المنافسة الكاملة بين مشروعات الأفراد. ولكن قد تتمتع الدولة بمركز المحتكر وهو مايضمن لها تحديد أثمان السلطة نفسها التي لها في تحديد الرسوم وهو ما يضعف التفرقة بين الرسم والثمن العام.
4- الثمن العام يدفع مقابل سلعة أو خدمة تجارية
5- أما في حالة الثمن العام فالأصل العام أ، عنصر الاختيار قائم فيما عدا حالة تمتع الدولة باحتكار قانوني أو فعلي بالنسبة لإنتاج السلعة أو الخدمة موضوع الثمن، والدولة في حالة الثمن العام ليس لها ذات الضمانات التي تتمتع بها في حالة الرسوم. إذ ليس لها في سبيل اقتضاءه حق امتياز على أموال المدين.
6- تزايد أهمية الثمن العام لانتشار استخدامه بسبب زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية