انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

نظام الحكم وفق دستور 2005

( المصدر-  د. رافع شٌبَّر ) .

إن طبيعة نظام الحكم في ظل هذا الدستور ، تتلخص في إنه نظام جمهوري ديمقراطي نيابي برلماني مم اعتماد بعض مظاهر النظام ألمجلسي ( نظام حكومة الجمعية النيابية ) . وتأسيسا على ما تقدم ، يمكن إجمال أسس نظام الحكم وفقاً لما يأتي :

1- نظام جمهوري : اختار المشرع الدستوري الشكل المناسب لنظام الحكم ، والمتمثل بالنظام الجمهوري ، إذ نصت المادة الأولى من الدستور على إن ’’ جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري ...‘‘ .

2-نظام ديمقراطي : إن وصف أي نظام بأنه ديمقراطي يتطلب أن يقرر الدستور القواعد الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية وهي : السيادة الشعبية .

ولو تصفحنا نصوص الدستور ، لتبين لنا أنه قد قرر القاعدة الأساسية السالفة الذكر بالنسبة لمبدأ السيادة الشعبية : إذ نجد أن المادة الخامسة من الدستور ، قد جرى نصها بالأتي:’’ السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية‘‘ .

كما إن الدستور أشتمل على نص المادة الأولى والذي أشار في الفقرة الثانية إلى إن نظام الحكم نيابي ديمقراطي .

3-نظام برلماني :أقر الدستور مبدأ توزيع السلطات ، وتبنى كذلك مبدأ الفصل بين السلطات ، وأخذ بمظاهر النظام البرلماني .

وأوضح ذلك صراحةً في المادة (46) ، إذ نصت على ’’ تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ‘‘ .

وحرص المشرع الدستوري على التأكيد بأن نظام الحكم قد تأسس على قواعد النظام البرلماني ، وبرز ذلك في الفقرة الثانية من المادة (1) ،إذ قررت بأن نظام الحكم : جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي إتحادي .

ويتحقق النظام البرلماني ، بتحقق ركنيه الأساسيين وهما :

-ثنائية السلطة التنفيذية .

-الفصل ، مع التعاون ، بين السلطات .

وأبرز مظاهر التعاون بين السلطات ، ما أقر الدستور لنظام الاقتراح المشترك ،إذ أعترف الدستور بحق اقتراح مشروعات القوانين للسلطتين التشريعية والتنفيذية .