صور تطور القانون

صور تطور القانون
اتخذت القواعد القانونية صور ثلاث هي 1- الحكم الالهي 2- العرف3- القانون المدون.
الحكم الالهي
يعتقد ان الانسان في فجر حياته لم يكن يرضخ لقواعد تنظيم سلوكه في المجتمع الا اذا اعتقد بان مشيئة اللالهة قد قضت باتباعها وكان ينقل اليه هذه المشيئة من كان يقوم بالطقوس الدينية ويدعي بتلقي الوحي من الالهة وكان الحكم القانوني يصدر على صورة قرار يستوحيه الكاهن من ارادة الالهة ومن اهم صفات هذا الحكم انه خاص بالنزاع المعروض ولايسري على اية قضية اخرى وان كانت متشابهة للقضية التي صدرذلك الحكم فيها .وكان هذا الحكم يستمد قوته الملزمة من صفته الدينية لامن شعور الناس بوجود جزاء دنيوي تنزله السلطة العامة على من يخالفه.
الصورة الثانية : العرف
العرف قانونا هو مجموعة من القواعد العامة التي التي يتبعها الناس جيلا بعد جيل وهي مقترنة بالجزاء لمن يخالفها كاحكام التشريع والى جانب العرف توجد العادات الاتفاقية وهي القواعد التي تعارف الناس على اتباعها في معاملاتهم وهي تصلح لتفسير نية المتعاقدين الاانها لاتكون ملزمة لاحد الااذا كان قد اتفق عليها صراحة اوضمنا.
الصورة الثالثة : التقنين
كانت القلية الحاكمة تحتكر معرفة القواعد القانونية وسلطة تفسيرها وارشاد الناس الى احكامها ولذلك حاولت الاقلية ان تحتفظ ببقاء هذه القواعد سرية لايطلع احد من الجماعات الاخرى وقد تغيرت هذه الحالة نتيجة لمطالبة افراد طبقة المحكومين بمعرفة مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات وفق احكام القانون ونتيجة لمساع سلمية حينا او رضوخا لاعمال القوة في بعض الاحيان قامت الطبقة الحاكمة بنشر احكام القواعد القانونية العرفية وبتسجيل العرف في مجموعات رسمية ظهر القانون المدون .
معالم القوانين القديمة
1- اختلاط نصوصها القانونية بالاحكام الدينية والمبادئ الخلقية
2- صياغتها باسلوب شعري موجز بعيد عن دقة الاسلوب العلمي ووضوحه
3- خلوها من نظرية عامة في القانونوعجزها عن وضع قواعد قانونية عامة.
4- تسرب بعض اثار النظم البدائية اليها وعدم تخلصها منها
5- اقرار مبدا عدم مساواة المواطنين امام القانون فكان لكل طبقة اجتماعية مركز قانوني يختلف عن مراكز الطبقات الاخرى
6- الشكلية
7- اتصاف احكامهابالشدة والقسوة
8- قلة عدد احكام القوانين القديمة اذا ماقورنت بالقوانين الحديثة