خصائص الحكم الشرعي

المحاضرة السابعة
خصائص الحكم الشرعي
يتميز الحكم الشرعي ببعض الخصائص ينفرد ببعضها ويشارك قواعد القانون بالبعض الأخر ، فالحكم الشرعي والقاعدة القانونية كلاهما خطاب يوجه إلى الناس كافة يلزمهم بانتهاج سلوك معين من خلال فرض الواجبات عليهم ، وكلاهما ينطوي على معنى التنظيم أي تطبيق ما يشير إليه باطراد واستمرار وانتظام ، وكلاهما يشتركان في تنظيم الروابط الاجتماعية إلا إن الحكم الشرعي يقيم ما ينظمه من روابط على اعتبارات من الدين والأخلاق فيدعو الناس إلى مساعدة بعضهم والى التضحية في سبيل غيرهم وإلى الرحمة والتسامح ونكران الذات ، وكلاهما يعني بالشخص الطبيعي والمعنوي ولكن فقهاء المسلمين لم يذكروا الشخص المعنوي بالتحديد ومع ذلك فأنهم اقروا الأحكام لطائفة من الأشخاص المعنوية التي كانت قائمة آنذاك كبيت المال والمساجد ودور العلم والمستشفيات.
والحكم الشرعي يتميز بالخصائص الآتية : ـ
أولا:- أصله السماوي
جاءت الشريعة الإسلامية تنزيلا من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي على صورة القران الكريم والسنة النبوية أو عن طريق الاجتهاد واستنادا إلى الكتاب والسنة ، أما القاعدة القانونية فهي من عمل البشر فردا كان أو هيئة أو مجتمعا ، والقاعدة الشرعية تكون قاعدة قانونية متى ألزمت السلطة الناس بأتباعها ويتحقق ذلك عندما يكون الدين مصدرا أساسيا للقواعد القانونية ،
وبسبب الاصل السماوي للقاعدة الشرعية فقد تميزت بما يلي : -
1- عصمتها من الخطأ والنقص كونها من الله عز وجل.
2- قوة سلطانها على النفوس لان الله سبحانه وتعالى يطاع لا خوفا من عذابه وإنما حبا بطاعته وإجلالا لحكمته.
ثانيا :- انه قاعدة سلوك
الحكم الشرعي يحدد سلوك الفرد ويحكم واجباته في حياته سواء كان في صورة واجب سلبي كمنع الاعتداء على الآخرين كالقتل والزنا والسرقة أو في صورة واجب ايجابي كفرض التكاليف كالصلاة والصوم والزكاة ، والحكم الشرعي في تنظيمه لسلوك الفرد يختلف عن القاعدة القانونية بما يلي : -
1- أن الحكم الشرعي ينظم واجب الفرد تجاه ربه ونفسه وغيره ، أما القاعدة القانونية فإنها تحدد سلوك الفرد وتحكم واجبه تجاه غيره ، أما القاعدة الفقهية فهي تنظم علاقة الفرد بغيرة لأنها تتعلق بالأحكام العملية دون الأحكام الاعتقادية والوجدانية ، وبذلك فإنها تماثل القاعدة القانونية من حيث نطاقها إلا إنها كالقواعد الشرعية تعتد بالنوايا وتهتم بالجوانب الخلقية ومقتضيات العدالة.
2- الحكم الشرعي أوسع نطاقا من قواعد القانون في دائرة الروابط الاجتماعية لان القانون لا يحكم سوى الروابط الاجتماعية ولا ينظم إلا واجبات الفرد قبل غيره ، إما الحكم الشرعي فانه يحكم تصرفات الفرد بمعيارين الأول ظاهري يتناول التصرف في مظهره وأثره والثاني باطني يتغلغل إلى خفايا النفس ليكشف عن دوافع السلوك .
3- إن الحكم الشرعي في توجيهه لسلوك الفرد تتنوع صوره كالواجب والمكروه والمحرم والمستحب والمباح ، اما القاعدة القانونية في توجيهها لسلوك الفرد اما ان تكون امرا بفعل او نهيا عن فعل .
ثالثا:- انه قاعدة عامه مجرده
العمومية تعني عدم تعلق حكم القاعدة بشخص معين باسمه أو بفعل محدد بذاته وإنما تنصرف إلى كل من توافرت فيه صفة خاصة أذا كان شخصاً أو توافرت فيه شروط خاصة إذا كان فعلاً ،والتجريد يعني عدم اكتراث القاعدة بالأمور التفصيلية والمسائل الجزئية وحصر اهتمامها بالاعتبارات الرئيسية المشتركة ، والعمومية والتجريد صفتان متلازمتان ، فلكي تكون القاعدة عامة ينبغي إن تكون مجردة ، فإذا تجردت القاعدة من هذا الوصف فلا تعتبر قاعدة ، فالأحكام الشرعية جاءت عامة تستوعب كل ما يحصل في المستقبل من حالات فردية لا سبيل لحصرها ويتحقق التماثل فيها ، وجاءت متجردة لان النظام والاستقرار في المجتمع يقتضيان تنظيم سلوك الأشخاص على أساس الوضع الغالب في الحياة الاجتماعية .
ومن الجدير بالذكر إن بعض الأحكام الشرعية تبدوا اقل تجريداً من القواعد القانونية لقيامها على اعتبارات من الدين والأخلاق ، ذلك لان هذه الاعتبارات تقتضي مراعاة ظروف الناس وحاجاتهم وبواعثهم عند انطباقها مما يدفع الحكم الشرعي إلى الاهتمام ببعض الأمور التفصيلية توخياً للعدالة لان العدالة تقضي بوضع الحلول المنطقية وتقوم على فكرة المساواة الواقعية إما العدل فيقوم على فكرة المساواة المجردة ، غير إن هذا الاهتمام بالظروف الخاصة لا يبدو إلا في بعض الأحكام الشرعية ولا يقدح في وصف هذه الأحكام بأنها عامة مجردة .