تسديد رأس مال الشركات المساهمة

تسديد رأس مال الشركات المساهمة


اولاً- يتطلب الاكتتاب في اسهم الشركات المساهمة تسديد قيمة تلك الاسهم بالكامل.
ثانياً- أجاز قانون الشركات المعدل رقم 21 لسنة 2004 للشركات المساهمة فقط ان يسدد المؤسسون ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الاسهم التي يكتتبون بها عند التأسيس وتكون النسبة ذاتها واجبة التسديد من الجمهور عند اكتتابه بأسهم الشركة في مرحلة التأسيس.ويجوز تقسيط متبقي قيمة الاسهم المكتتب بها في مرحلة التأسيس على ان تسدد خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
ثالثاً- الاسهم التي لم تسدد قيمتها وفق احكام قانون الشركات قبل تعديله في 2004 فتكون احكام دفع اقساطها وفق التفصيل الاتي:-
1- تكون الاقساط المستحقة ديناً ممتازاً واجب الدفع الى الشركة,وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا تقل عن خمسة بالمائة ولا تزيد على سبعة بالمائة من قيمة الدين سنوياً,وذلك عند التأخر في سداد قيمته في الموعد المحدد من قبل مجلس الإدارة في الشركة,ولا تستحق الاسهم غير المسددة اقساطها أي ارباح.
2- للشركة ان تحتفظ بالأرباح المستحقة للمساهم بما يكفي لسداد قيمة الاقساط المستحقة غير المسددة وفوائدها المستحقة عليها ,وذلك لحين تسديد تلك الاقساط بالكامل مع الفوائد التأخيرية.
3- في حالة عدم تسديد القسط المستحق عن قيمة الاسهم في الموعد المحدد من دون عذر مشروع ,فعلى مجلس الإدارة في الشركة ان يبيع تلك الاسهم وفق الاجراءات الاتية:-
أ‌- توجيه اعلان الى المساهم من قبل الشركة يتم نشره في صحيفتين يوميتين وفي سوق قانوني للاوراق المالية ويتضمن مطالبتها إياه بتسديد قيمة القسط المستحق عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخر نشر, ويذكر في ذلك الاعلان ايضاًَ عدد الاسهم التي يملكها المساهم ومقدار القسط الواجب دفعه عنها وتاريخ الاستحقاق خلال ثلاثين يوماً.
ب‌- اذا لم يسدد المساهم القسط المستحق عليه خلال المدة المذكورة اعلاه ,فللشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق قانوني للاوراق المالية.
ت‌- تعلن الشركة في النشرة الخاصة بالشركات وفي صحيفة يومية واحدة وفي سوق قانوني للاوراق المالية عن بيع تلك الاسهم وموعد ومكان البيع وعدد الاسهم المراد بيعها , مع لزوم ان لا تقل المدة الواقعة بين تاريخ أخر اعلان وتاريخ البيع عن خمسة عشر يوماً.
ث‌- يحق لمالك الاسهم المعلن عن بيعها ان يسدد المبلغ المدين به الى الشركة ,وذلك لحد ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة .وفي هذه الحالة يتم اعلان إلغاء البيع ويتحمل مالك الاسهم جميع النفقات والمصاريف التي صرفت من قبل الشركة على اجراءات البيع.
ج‌- في حالة عدم دفع المساهم لذلك المبلغ لحد تاريخ المزايدة ,فيتم الاستمرار بتلك الاجراءات وتباع الاسهم بأعلى سعر تصل إليه في المزايدة ,وتستوفي الشركة منه دينها من الاقساط والفوائد والنفقات ويرد الباقي ان وجد الى المساهم, اما اذا لم يكن المبلغ المباعة به تلك الاسهم كافياً لكل ذلك فللشركة الرجوع على المساهم بالباقي .
4- بعد تسديد المكتتب الاقساط المستحقة عليه, يمنح شهادة مؤقتة تتضمن عدد أسهمه ومقدار ما سدد من قيمتها وما بقي عليه من أقساط ومواعيد استحقاقها, وباكتمال تسديد كافة الاقساط يمنح شهادة دائمية تتضمن كافة البيانات المذكورة اعلاة وذكر ان قيمة أسهمه قد سدد بالكامل , ويجب على الشركة في هذه الحالة ان تلغي الشهادة المؤقتة.

المصادر:-
1- د.كامل البلداوي-الشركات التجارية في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة الموصل-1990
2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي-الشركات التجارية-بيت الحكمة-بغداد-1985