التقسيم الثنائي للقانون

التقسيم الثنائي للقانون
ان اهم واقدم تقسيم للقانون هو الذي يقوم على تقسيم القانون الى قانون عام وقانون خاص , وان المعيار المعتمد للتمييز بينهما هو وجود عنصر السلطة العامة اذا دخلت الدولة طرفا في الرابطة القانونية , فاذا وجدت الدولة في تلك الرابطة باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان , عندذاك يطلق على القواعد المنظمة لتلك الرابطة بقواعد القانون العام , اما اذا دخلت الدولة طرفا باعتبارها شخصا معنويا عاديا او لم تدخل اصلا ,كانت القواعد المنظمة لتلك الروابط قواعد القانون الخاص .
ومن هذا المنطلق يكون القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد التي تحكم الروابط التي تظهر فيها الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة في المجتمع , اما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تحكم الروابط الناشئة بين الافراد انفسهم او بين الافراد والدولة باعتبارها شخص معنوي عادي .

نتائج التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
1 – تخول السلطة العامة في الدولة بموجب القانون العام , امتيازات عديدة لايوجد مثيلها في القانون الخاص ومنها : أ- حق السلطة العامة في اصدار قرارات تؤثر في حقوق الافراد مثل الاستملاك ويعني نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل . ب- حق السلطة العامة في التنفيذ المباشرلاستحصال حقوقها , بينما لابد للافراد من اللجوء للقضاء لاستحصال حقوقهم .
2 – لايجوز للافراد الاتفاق على مخالفة قواعد القانون العام لانها ترتبط بمصلحة المجتمع ككل من جانب , ومن جانب اخر ان جميع هذه القواعد تكون امرة بحيث لايجوز الاتفاق على خلافها , اما قواعد القانون الخاص فانه يجوز الاتفاق على مخالفتها فيما لو كانت قواعد مفسرة او مكملة لارادة الافراد , اما اذا كانت قواعد امرة فانه – وكما اسلفنا – لايجوز مطلقا الاتفاق على خلافها .
3 – ان الموال العامة التي يملكها اشخاص القانون العام لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم وذلك لانها مخصصة للمنفعة العامة , بينما الاموال التي يملكها الافراد بشكل خاص فهي على العكس يمكن التصرف فيها والحجز عليها وتملكها بالتقادم .
4 – يكون القضاء الاداري مختصا بالنظر في المنازعات التي تنشأ في نطاق القانون العام , اما المنازعات التي تنشأ في اطار القانون الخاص فتخضع للقضاء العادي .
5 – تختلف احكام مسؤولية اشخاص القانون العام عن احكام مسؤولية اشخاص القانون الخاص .