التشريع كمصدر للقانون

التشريع كمصدر للقانون
يعد التشريع المصدر الرسمي الاول للقانون , اذ ان المصادر الرسمية يتحدد ترتيبها لكل قانون بموجب نص فيه وهذا بالطبع يشمل المصادر الرسمية الاخرى عدا التشريع لانه يحتل المرتبة الاولى , فمثلا في القانون المدني العراقي يكون ترتيب مصادره بعد التشريع متحددا بالعرف ثم مبادئ الشريعة الاسلامية ثم قواعد العدالة , وهي مايطلق عليها بالمصادر الاحتياطية , اما التشريع فيطلق عليه بالمصدر الاصلي .

اولا:- معنى التشريع
وله معنيان : يقصد بالاول عملية وضع القواعد القانونية من قبل سلطة عامة مختصة وهي السلطة التشريعية في الدولة , في صورة مكتوبة واعطائها قوة الالزام .
اما المعنى الاخر فيقصد به القواعد القانونية المكتوبة التي وضعتها السلطة التشريعية في الدولة بصورة قواعد ملزمة .

ثانيا :- خصائص التشريع
وتتلخص هذه الخصائص بالاتي :
1 – يكون موضوعا من قبل سلطة مختصة بوضعه وهي السلطة التشريعية .
2 – تكون القواعد القانونية التي يتضمنها التشريع مشتملة على جميع خصائص القاعدة القانونية (ضبط سلوك الافراد في المجتمع , عمومية وتجريد , اقترانها بجزاء مادي يفرض من قبل السلطة العامة في الدولة ) .
3 – يكون التشريع في صورة قواعد قانونية مكتوبة .

ثالثا :- مزايا التشريع
هنالك عدة مزايا للتشريع يمكن اعتبارها السبب في تفضيله على بقية المصادر الرسمية الاخرى بحيث جعلته يحتل المركز الاول بينها , وهي :
1 – وضوح التشريع لانه ياتي بصورة قواعد قانونية مكتوبة , بحبث يكون واضح الصياغة والمعنى .
2 – يسري على اقليم الدولة بكاملها لانه يوضع من قبل سلطة عامة في الدولة بحيث تضمن التزام الكافة بقواعده ويؤدي في نهاية الامر الى تحقيق الوحدة القانونية في الدولة .
3 – سرعة سنه وتعديله , وهي ميزة للتشريع يمكن عن طريقها مواكبة الظروف المستجدة والتي تتطلب حاجة حالية لاصدار او تعديل تشريع قائم .