مصادر قانون العمل

مصادر قانون العمل
يقصد بمصادر القانون تحديد طرق نشوء قواعده فالى جانب القوانين والانظمة والتعليمات توجد قواعد اخرى توضع من قبل اصحاب العلاقة انفسهم كعقود العمل الجماعية فضلا عن القواعد الدولية لذا سنبحث هذه المصادر وفق التفصيل الاتي
المصادر الداخلية
1- الدستور
لقد تضمن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بعض المبادى الاساسية المتعلقة بالعمل فنص في المادة 22 على انه ( اولا – العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ثانيا – ينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ) ونص في المادة 24 منه على انه ( تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة )
ان المبادى المذكورة تعتبر قواعد موجهة للمشرع في مجال العمل والضمان الاجتماعي ولهذا فان تطبيقها الفعلي يتوقف على اصدار تشريعات تفصيلية تبين كيفية تنفيذ الدولة لما يقرره دستورها
2- التشريع
هي القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية ويعتبر التشريع من اهم مصادر قانون العمل لكونه يجمع القواعد القانونية المتعلقة بالعمل ففي العراق يعتبر القانون رقم 71 لسنة 1987 المصدر التشريعي الرئيسي ويوجد الى جانبه مصادر اخرى منها القانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات واصول المحاكمات والمرافعات المدنية عند عدم وجود نص في قانون العمل
3- الانظمة والتعليمات
يترك المشرع عادة الامور التفصيلية للسلطة التنفيذية لتتولى معالجتها وتوضيحها بالانظمة والتعليمات لتكفل حسن تنفيذ القانون لان بعض احكام القانون عرضة للتغير والتبدل خصوصا تلك التي تتاثر بالظروف الاقتصادية كالاحكام المتعلقة بالاجور
كما ان قانون العمل غالبا مايعالج امور ذات طابع فني تتعلق بمسائل طبية او صناعية مما يصعب تنظيم ذلك في صلب القانون مثال ذلك من صدور تعليمات تحدد الاعمال التي يمنع تشغيل الاحداث فيها ( م 90 ثانيا / البند /1 ) من قانون العمل


4- القضاء
تعتبر قرارات المحاكم احدى مصادر قانون العمل فالقاضي تقتصر مهمته على تفسير النصوص القانونية وتطبيقها على القضايا المعروضة اما في حالة سكوت القانون فانه يجب عليه ان يصدر حكمه في القضية المعروضة حتى ولو ذهب الى خلق قاعدة قانونية جديدة
5- الفقه
يقصد به استنباط المبادى القانونية بالطرق العلمية من قبل الفقهاء وكما هو واضح فان اراء الفقهاء ليست لها قوة الزامية ولكنها قد تمارس تاثيرا من خلال ماتطرحه من اراء وافكار
6- المصادر الداخلية ذات الطابع المهني
هنالك مصادر داخلية متعددة ذات طابع مهني هي
أ – التعليمات
وهي مجموعة القواعد التنظيمية التي يضعها اصحاب العمل لغرض توضيح بعض الشروط غير المنصوص عليها في قانون العمل او في عقد العمل كتحديد ساعة بدء العمل وساعة انتهاءه وكتلك التي تخص ادارة العمل وماهو مطلوب الامتناع عنه لاجل سلامتهم وكذلك المكافات والجزاءات التي يستحقها العمال
يطلق على هذه التعليمات تسميات مختلفة منها تعليمات العمل ومنها نظام العمل وايضا لائحة المصنع او لائحة العمل اما قانون العمل النافذ فقد سماها بالنظام الداخلي للعمل
وقد اختلف الراي حول التكييف القانوني لتعليمات العمل فبينما يرى جانب بانها ذات طبيعة العقد يكيفها اخرون على اساس المفهوم التنظيمي وقد ذهب راي ثالث الى انها ذات طبيعة مزدوجة
ب- العرف
وهي مجموعة القواعد التي اعتاد الافراد على اتباعها في وسط مهنة معينة بحيث ساد الاعتقاد بان تلك القواعد اصبحت ملزمة
لقد كان العرف يحتل اهمية كبيرة في علاقات العمل بسبب قلة النصوص الخاصة بالعمل الا ان اهمية العرف اخذت تتضائل بسبب ظهور التشريعات العمالية وانتشار عقود العمل الجماعية
س/ اعط امثلة لاعراف تحولت الى قواعد منصوص عليها تشريعا ؟

ج – عقود العمل الجماعية
يعرف عقد العمل الجماعي بانه اتفاق بين منظمة او اكثر من منظمات العمال وبين صاحب عمل او اكثر وذلك لتنظيم شروط العمل
ان عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين الاطراف المعنية بهدف تنظيم علاقات العمل الناشئة عن عقود العمل الفردية ولذلك فان الانتشار لعقود العمل الجماعية يقلل من تدخل المشرع في تنظيم علاقات العمل لانه يحقق مايبغيه كل منهما عن طريق التعاقد

د- القرارات النقابية العامة
وهي القرارات التي تتضمن قواعد ملزمة لاعضاء النقابة تكون واجبة الاتباع في شؤونهم المهنية وهذه القواعد لاتسري على العمال الاعضاء في النقابة فحسب وانما ايضا على العمال الذين ينتمون الى النقابة بعد صدور القرار وبذلك لاتسري على اشخاص معينين بالذات بل على كل من يكتسب صفة العضوية وعليه فهي قواعد عامة ومجردة كما ان النقابة تملك وسائل لاكراه الاعضاء على الالتزام بها
ولاينفي عنها قواعد قانونية عدم صدورها عن الدولة ذلك ان النظرية الحديثة في القانون ترى ان الدولة ليست الصانعة الوحيدة للقانون بل يوجد الى جانبها موسسات اخرى قادرة على وضع قواعد ملزمة لتحكم نشاطها دون تدخل مباشر من قبل الدولة