نظرية المسؤولية

ان اثبات الخطأ صعب جداً من قبل العامل ، بل انه يكاد يكون مستحيلاً في الغالب وكان

هذا يؤدي بالتالي الى حرمان العامل المصاب من الحصول على التعويض لان الاصابة

كانت تقع في كثير من الحالات قضاء? وقدراً وخارج نطاق أي خطأ مرتكب من قبل

صاحب العمل.

وأي جانب من الفقه ان قواعد المسؤولية التقصيرية لاتحقق اية حماية للعامل

المصاب ، لذلك لجأ وا الى (م 1137 ) من القانون المدني الفرنسي التي تحكم

المسؤولية التعاقدية لعلها تؤدي الى تحقيق تلك الحماية .

تقوم هذه النظرية على اساس ان من بين التزامات صاحب العمل الناشئة عن عقد

العمل التزامه بتحقيق الامان والسلامة ، وبالتالي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع

وقوع الحوادث ، وعلى ذلك يعتبر صاحب العمل مديناً بالتزام حماية العامل بذات

درجة التزامه بدفع الاجر ، ومن مقتضى هذا الالتزام انه عند انهاء العمل يقتضي ان

يكون العامل سليماً من كل ضرر ، أي ان التزام صاحب العمل هنا يشبه (( مع

الفارق)) التزام المستأجر برد المأجور بعد انتهاء عقد الايجار في الحالة التي تسلمه

عليها .

يتضح من ذلك ان وقوع الحادث يعني اخلال صاحب العمل بالتزامه بتحقيق الامان

والسلامة ، وتترتب مسؤوليته تبعاً لذلك ، ولا يستطيع التخلص من المسؤولية إلا

بإثبات السبب الأجنبي او القوة القاهرة او الخطأ المضرور .

لقد اصبح العامل في ظل هذه النظرية في مركز افضل ، لان مسؤولية صاحب العمل

تترتب بمجرد وقوع الحادث دون حاجة الى اثبات خطأ معين في جانبه ، ولكن رغم

استناد هذه النظرية الى تحليل مقنع الا انها لم تلق تأييداً من القضاء ، حيث رفضتها

محكمة النقض معلنة انه في عقد العمل ، لايلتزم صاحب العمل الا بدفع الاجر ، اما

مسألة تحقيق السلامة فأنها لا تنشأ عن العقد بل من القواعد العامة في المسؤولية

التقصيرية .