انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تطبيق طريقة سانت لاغو في العراق

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 2
أستاذ المادة علي هادي حميدي الشكراوي       12/04/2016 18:34:22
جامعة بابل-كلية القانون-قسم القانون العام
المرحلة الثانية
مادة النظم السياسية –الكورس الثاني 2015-2016
الأستاذ الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي
الفصل السادس
النظام الانتخابي في العراق
المطلب الثاني
تطبيق طريقة سانت لاغو في العراق
لقد قام العراق بتطبيق طريقة سانت لاغو على المستويين المحلي والوطني ، لذا سوف نبحث في هذا المطلب تطبيق طريقة سانت لاغو في انتخاب مجالس المحافظات ، وتطبيقها في انتخاب مجلس النواب ، وذلك في فرعين ، وكما يأتي :
الفرع الأول- تطبيق طريقة سانت لاغو في انتخاب مجالس المحافظات :
صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (67) في 22/10/ 2012 ، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، وذلك استنادا اللي أحكام المادة ( 93 / أولا ) من الدستور ، والى المادة ( 4 / ثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 ، وذلك لتعارضها مع نصوص دستورية عديدة ، فضلا عن خرقها لمضامين تلك النصوص ، كما هو الحال : مع المادة ( 2/ أولا-ب مبادئ الديمقراطية ) ، و المادة ( 20 حق التصويت والانتخاب ) ، و المادة ( 38/أولا حرية التعبير عن الراي ) ، و المادة ( 14 المساوة ) من دستور العراق لعام 2005 .
وعلى أساس ذلك القرار ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب بضرورة تشريع نص قانوني جديد يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية على النحو الذي يعطي صوت المواطن إلى المرشح الذي انتخبه وعدم تحويله إلى مرشح أخر ، خاصة وانه قد همشت أصوات ( 2.249.956) مواطن ، أي ما نسبته ( 31.4% ) من مجموع الأصوات الصحيحة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2009 ، أي ما يساوي اكثر من ( 150 ) مقعدا نيابيا ، عندما تم تحويل أصواتهم إلى القوائم الكبيرة الفائزة .
واستجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا ، شرَّعَ مجلس النواب قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، رقم ( 114 ) لعام 2012 ، ليلغي فيه المادة (13) كلها من اصل القانون المذكور وليس الفقرة الخامسة منها فحسب ، وبذلك ألغى المشرع القاسم الانتخابي من أصل القانون ، بوصفه معيار موضوعيا وعلميا لتوزيع المقاعد النيابية على القوائم المرشحة الفائزة ، وأحل محله آلية أخرى لتوزيع تلك المقاعد ، وهي طريقة سانت لاغو (Method Sainte Laguë ) .
وتم صياغة النص البديل للمادة (13) من اصل القانون ، كما يأتي :
أولا-تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية ( 9,7,5,3,1...الــخ ( أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليحصل على مقعد نيابي ، وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
ثانياً-توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.
لقد طبقت طريقة أعلى المتوسطات بصيغة سانت لاغو( Sainte Laguë ) في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين ، لأول مرة في العراق ، بأسلوب لا ينسجم مع قواعدها العامة الأصلية أم المعدلة ، ابتداء من انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي جرت في : 20 نيسان-أبريل 2013 .
ويتم توزيع المقاعد النيابية على القوائم والمرشحين والنساء ، كما يأتي :
1-احتساب عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة في الدائرة الانتخابية .
2-ترتيب القوائم تنازليا حسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية .
3-قسمة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية على متوالية الأعداد الفردية : ( 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11، 13 ، 15 ، 17 ، 19، الخ... ) ، وذلك بهدف الحصول على نواتج القسمة التي سوف نختار منها نواتج قسمة بعدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية .
4-ترتيب نواتج القسمة التي تم اختيارها بصورة تنازلية ، أي من الأعلى إلى الأدنى .
5-يخصص المقعد النيابي الأول إلى القائمة الانتخابية التي حصلت على أعلى ناتج قسمة في الجدول . ثم يخصص المقعد النيابي الثاني إلى القائمة الانتخابية التي حصلت على ثاني أعلى ناتج قسمة في الجدول . ثم يخصص المقعد النيابي الثالث إلى القائمة الانتخابية التي حصلت على ثالث أعلى ناتج قسمة في الجدول . وهكذا يتم استنفاذ جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . أي يتم توزيع المقاعد حسب الترتيب التنازلي لنواتج القسمة ، بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد النيابية .
6- في حال تساوي رقمين من أرقام نواتج القسمة لقائمتين او اكثر ، تؤهلهما للحصول على مقعد نيابي ، وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية ، تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهما .
7-في حالة فوز قائمة بمقاعد نيابية تزيد على عدد مرشحيها ، فان المقاعد الزائدة تخصص للقوائم التي تليها ، على وفق الترتيب التنازلي .
8-في حالة وفاة المرشح او فقدان أهليته بعد الاقتراع وقبل إعلان النتائج ، فيحول عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها إلى القائمة التي ينتمي إليها .
أما بالنسبة إلى توزيع المقاعد النيابية على المرشحين ، فيكون كما يأتي :
1-يتم إعادة ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة المفتوحة ، تنازليا بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح .
2-يتم تخصيص المقاعد النيابية التي حصلت عليها القائمة على المرشحين تنازليا حتى استنفاذها .
3-في حالة تساوي مرشحان او اكثر بعدد الأصوات في القائمة الواحدة ، فيتم تخصيص المقاعد النيابية ، على وفق تسلسلهم في قائمة الكيان السياسي الذي ينتمون إليه .
وفيما يخص توزيع المقاعد النيابية النساء ( الكوتا النسائية ) ، فيكون كما يأتي :
في حالة عدم حصول المرأة على النسبة المقررة لها البالغة ( 25%) من المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية ، فلابد من اتباع الإجراءات الأتية :
1-يخصص مقعد نيابي من المقاعد النيابية التي حصلت عليها القائمة للمرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين ، بغض النظر عن الفائزين من الرجال .
2-واذا لم تتحقق الكوتا النسائية بعد تطبيق الإجراء الأول، فلابد من اتباع الإجراءات الأتية :
أ-يتم تحديد حصة كل قائمة من النساء ، من خلال قسمة عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة على 3 ، مع ملاحظة إهمال الكسور العشرية .
ب-حساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في كل قائمة فائزة ، من خلال طرح عدد مقاعد النساء الفائزات بموجب تطبيق الإجراء أعلاه ( أ ) من حصة القائمة من النساء .
ج-يخصص مقعد نيابي للنساء بعد كل فائزين اثنين من الرجال بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصل عليها الرجال .
د- واذا لم تتحقق الكوتا النسائية بعد تطبيق تلك الإجراءات ، فيتم تخصيص مقاعد القوائم التي حصلت على مقعد واحد فقط للنساء ، تصاعديا أي من الأدنى إلى الأعلى حتى تحقيق الكوتا .
هـ-يستبدل المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات في القائمة الحاصلة على مقعد واحد في الدائرة الانتخابية الواحدة ، بمرشحة من نفس القائمة حاصلة على اعلى أصوات النساء في القائمة نفسها .
و- واذا لم تتحقق الكوتا النسائية بعد تطبيق كل تلك الإجراءات ، فيتم تخصيص مقعد من مقاعد القوائم الفائزة بمقعدين للنساء .
أما توزيع المقاعد النيابية على قوائم المكونات ، فيكون كما يأتي :
1-يخصص مقعد المكونات إلى القائمة التي حصلت على اعلى عدد ممن الأصوات .
2-يخصص مقعد القائمة للمرشح الذي حصل على اعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة نفسها.
وفي أدناه مثال توضيحي على طريقة سانت لاغو لتوزيع المقاعد النيابية في انتخاب مجلس محافظة بابل لعام 2013 التي جرت في : 20 نيسان 2013 ، وكما يأتي :
أولا-البيانات :
1- الدائرة الانتخابية = محافظة بابل دائرة انتخابية واحدة .
2-عدد المقاعد النيابية المخصصة لها = ( 31 ) مقعد لمجلس المحافظة .
3-عدد الكيانات السياسية المتنافسة عليها = ( 17 ) كيان سياسي .
4-عدد الأصوات الصحيحة = ( 568197 ) صوتا .
ثانيا-تطبيق خطوات طريقة (سانت لاغو ) على نتائج انتخابات مجلس محافظة بابل لعام 2013 :
1-تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي تنافس على مقاعد مجلس المحافظة ( الدائرة الانتخابية ) :
جدول رقم ( 5 )
عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي في انتخابات 2013
ت الكيان السياسي عدد الأصوات التي حصل عليها
1 القانون 142568
2 ائتلاف المواطن 115188
3 تجمع كفاءات العراق المستقل 69086
4 الأحرار 51869
5 تحالف بابل مدني 30578
6 ائتلاف العراقية الوطني الموحد 24227
7 ائتلاف العراقية الوطني 20755
8 حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل 19527
9 تجمع الشراكة الوطنية 18565
10 ائتلاف الامين 16865
11 عراقية بابل 12754
12 دعاة العراق لدعم الدولة 11798
13 عراق الخير والعطاء 4849
14 جبهة الاعتدال الوطني 3580
15 الكتلة البيضاء 2899
16 أبناء المدينة 2002
17 المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة 1560
مجموع الأصوات 568197
2-اجراء عملية القسمة على متوالية الأعداد الفردية ، وكما يأتي :
جدول رقم ( 6 )
تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي على الأعداد الفردية
الكيان عدد الأصوات÷1 ÷3 ÷5 ÷7 ÷9
القانون 142568 47522.67 28513.6 20366.86 15840.89
ائتلاف المواطن 115188 38396 23037.6 16455.43 12798.67
تجمع كفاءات العراق المستقل 69086 23028.67 13817.2 9869.429 7676.222
الأحرار 51869 17289.67 10373.8 7409.857 5763.222
تحالف بابل مدني 30578 10192.67 6115.6 4368.286 3397.556
ائتلاف العراقية الوطني الموحد 24227 8075.667 4845.4 3461 2691.889
ائتلاف العراقية الوطني 20755 6918.333 4151 2965 2306.111
حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل 19527 6509 3905.4 2789.571 2169.667
تجمع الشراكة الوطنية 18565 6188.333 3713 2652.143 2062.778
ائتلاف الأمين 16865 5621.667 3373 2409.286 1873.889
عراقية بابل 12754 4251.333 2550.8 1822 1417.111
دعاة العراق لدعم الدولة 11798 3932.667 2359.6 1685.429 1310.889
عراق الخير والعطاء 4849 1616.333 969.8 692.7143 538.7778
جبهة الاعتدال الوطني 3580 1193.333 716 511.4286 397.7778
الكتلة البيضاء 2899 966.3333 579.8 414.1429 322.1111
أبناء المدينة 2002 667.3333 333.6667 286 222.4444
المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة 1560 520 312 222.8571 173.3333
مجموع الأصوات 568197 182890 109667.3 78381.43 60963.33

تكملة الجدول :
الكيان عدد الأصوات ÷11 ÷13 ÷15 ÷17 عدد
المقاعد
القانون 142568 12960.73 10966.77 9504.533 8386.353 8
ائتلاف المواطن 115188 10471.64 8860.615 7679.2 6775.765 7
تجمع كفاءات العراق المستقل 69086 6280.545 5314.308 4605.733 4063.882 4
الأحرار 51869 4715.364 3989.923 3457.933 3051.118 3
تحالف بابل مدني 30578 2779.818 2352.154 2038.533 1798.706 2
ائتلاف العراقية الوطني الموحد 24227 2202.455 1863.615 1615.133 1425.118 1
ائتلاف العراقية الوطني 20755 1886.818 1596.538 1383.667 1220.882 1
حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل 19527 1775.182 1502.077 1301.8 1148.647 1
تجمع الشراكة الوطنية 18565 1687.727 1428.077 1237.667 1092.059 1
ائتلاف الأمين 16865 1533.182 1297.308 1124.333 992.0588 1
عراقية بابل 12754 1159.455 981.0769 850.2667 750.2353 1
دعاة العراق لدعم الدولة 11798 1072.545 907.5385 786.5333 694 1
عراق الخير والعطاء 4849 440.8182 373 323.2667 285.2353 0
جبهة الاعتدال الوطني 3580 325.4545 275.3846 238.6667 210.5882 0
الكتلة البيضاء 2899 263.5455 223 193.2667 170.5294 0
أبناء المدينة 2002 182 154 133.4667 117.7647 0
المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة 1560 141.8182 120 104 91.76471 0
مجموع الأصوات 568197 49879.09 42205.38 36578 32274.71 31
3- توزيع المقاعد النيابية حسب الترتيب التنازلي لحاصل القسمة على الأعداد الفردية ، وكما يأتي :
جدول رقم (7)
توزيع المقاعد النيابية حسب الترتيب التنازلي لحاصل القسمة على الأعداد الفردية
رقم المقعد عدد الأصوات الكيان السياسي رقم المقعد عدد الأصوات الكيان السياسي
1 142568 القانون 17 16865 ائتلاف الأمين
2 115188 ائتلاف المواطن 18 16455.43 ائتلاف المواطن
3 69086 تجمع كفاءات العراق المستقل 19 15840.89 القانون
4 51869 الأحرار 20 13817.2 تجمع كفاءات
العراق المستقل
5 47522.67 القانون 21 12960.73 القانون
6 38396 ائتلاف المواطن 22 12798.67 ائتلاف المواطن
7 30578 تحالف بابل مدني 23 12754 عراقية بابل
8 28513.6 القانون 24 11798 دعاة العراق لدعم الدولة
9 24227 ائتلاف العراقية الوطني الموحد 25 10966.77 القانون
10 23037.6 ائتلاف المواطن 26 10471.64 ائتلاف المواطن
11 23028.67 تجمع كفاءات العراق المستقل 27 10373.8 الاحرار
12 20755 ائتلاف العراقية الوطني 28 10192.67 تحالف بابل مدني
13 20366.86 القانون 29 9869.429 تجمع كفاءات العراق المستقل
14 19527 حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل 30 9504.533 القانون
15 18565 تجمع الشراكة الوطنية 31 8860.615 ائتلاف المواطن
16 17289.67 الأحرار
4-خلاصة المقاعد الموزعة على الكيانات السياسية الفائزة وعدد أصواتها :
جدول رقم ( 8 )
المقاعد الموزعة على الكيانات السياسية الفائزة وعدد أصواتها
الكيان السياسي عدد الأصوات عدد المقاعد
القانون 142568 8
ائتلاف المواطن 115188 7
تجمع كفاءات العراق المستقل 69086 4
الأحرار 51869 3
تحالف بابل مدني 30578 2
ائتلاف العراقية الوطني الموحد 24227 1
ائتلاف العراقية الوطني 20755 1
حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل 19527 1
تجمع الشراكة الوطنية 18565 1
ائتلاف الأمين 16865 1
عراقية بابل 12754 1
دعاة العراق لدعم الدولة 11798 1
عراق الخير والعطاء 4849 0
جبهة الاعتدال الوطني 3580 0
الكتلة البيضاء 2899 0
أبناء المدينة 2002 0
المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة 1560 0
مجموع الأصوات 568197

الفرع الثاني – تطبيق طريقة سانت لاغو في انتخاب مجلس النواب :
يتم تطبيق طريقة سانت لاغو المعدلة في توزيع المقاعد النيابية على القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية ، كما يأتي :
1- تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية ( 1.6 ،3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 15 ، 17 ، الخ ) ، و بعدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية .
2- يراعى ضمان حصول المرأة على نسبة (25%) على الأقل من عدد المقاعد النيابية.
3- توزع المقاعد داخل القائمة بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الأصوات التي حصل عليها كلا منهم ، ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين .
4- في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية .
أما بالنسبة إلى المقاعد الشاغرة ، فاذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلاّ اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء . أما اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً او قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد إلى مرشح أخر لكيان سياسي حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة للحصول على مقعد .
ويلاحظ على آلية توزيع المقاعد النيابية التي نظمها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 ، ما يأتي :
1-لم يحدد النسبة القانونية المطلوب أن تحصل عليها القائمة المرشحة لتستمر في التنافس في الحصول على المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية . وفي حالة عدم تخطيها تلك النسبة تستبعد من المنافسة على تلك المقاعد . وهذا الأمر يؤدي إلى تعددية حزبية وسياسية مضرة بالمصلحة الوطنية العامة ، خاصة وأنها سوف تنتج حكومة ائتلافية ضعيفة خاضعة للمساومات السياسية .
2-في اصل الطريقة المعدلة تكون القسمة على أول عدد فردي ( 1.4 ) ، بينما اختار المشرع القسمة على أول عدد فردي ( 1.6 ) أي بفارق ( 0.2 ) .
3-توزيع حصص النساء والمكونات بحاجة إلى وضع أنظمة لتوزيع المقاعد النيابية خاصة بذلك من قبل المفوضية .
4- أن اللجوء إلى القرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير لا ينسجم مع القواعد القانونية السليمة ولا مع العدالة الانتخابية ، لأن ذلك يحول أصوات ناخبين لمرشح لم ينتخبوه ، وهذا مخالف لمضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (67) في 22/10/2012.
5- أن تخصيص المقعد الشاغر الذي يخص كياناً سياسياً او قائمة استنفذت المرشحين ، إلى مرشح أخر لكيان سياسي حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة للحصول على مقعد ، يؤدي إلى مخالفة مضمون قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (67) /2012 ، إذ سوف يعطى المقعد النيابي للقائمة التي لم يتم التصويت إليها ، وإنما تم تصويت الناخبين لمرشحي القائمة المستنفذة ، وبذلك جيّرت أصوات ناخبين لقائمة لم ينتخبوها .
وفيما يأتي مثال توضيحي على تطبيق طريقة سانت لاغو المعدلة في انتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2014 :
في التطبيق العراقي لهذه الطريقة نقوم بقسمة أصوات كل قائمة على متوالية الأعداد الفردية فقط : ( 1.6 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ،...) ، ومن ثم يتم توزيع المقاعد النيابية حسب الترتيب التنازلي لنواتج القسمة ، فالأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هي (نواتج القسمة)، ثم يتم ترتيب تلك النواتج ترتيبا تنازلياً ، وتوزع المقاعد النيابية حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد النيابية .
-دائرة انتخابية ( محافظة بابل ) ، بلغ عدد سكانها ( 1.864.124 ) ، وكان عدد هيئة ناخبيها ( 1.068.303 ) ناخب ، خصص لها ( 17 ) مقعدا نيابيا ، تنافس عليها ( 10 ) كيانات سياسية ، حصل كل منها على الأصوات المؤشرة إزائها من مجموع الأصوات الصحيحة البالغة (1000000) مليون صوت ، فكيف يتم توزيع تلك المقاعد النيابية على الفائزين بموجب التطبيق العراقي لطريقة سانت لاغو المعدلة ؟
أولاً-حصلت الكيانات السياسية العشرة في الدائرة الانتخابية (محافظة بابل ) على الأصوات الصحيحة الآتية :
الكيان السياسي عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان السياسي عدد الأصوات التي حصل عليها
1 161000 6 97000
2 134000 7 92000
3 112000 8 70000
4 107000 9 65000
5 102000 10 60000
ثانياً-إجراء عملية قسمة الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم المتنافسة على الأعداد الفردية ( 1.6 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ،...الخ ) ، وكما يأتي :
الكيان عدد الأصوات ÷ 1.6 ÷ 3 ÷ 5 ÷ 7 عدد المقاعد
1 161000 100625 53666 32200 23000 3
2 134000 83750 44666 26800 19142 2
3 112000 70000 37333 22400 16000 2
4 107000 66875 35666 21400 15285 2
5 102000 63750 34000 20400 14571 2
6 97000 60625 32333 19400 13857 2
7 92000 57500 30666 18400 13142 1
8 70000 43750 23333 14000 10000 1
9 65000 40625 21666 13000 9285 1
10 60000 37500 20000 12000 8571 1
ثالثاً- توزيع المقاعد النيابية حسب الترتيب التنازلي لنواتج القسمة ، وكما يأتي :
المقعد النيابي عدد الأصوات الصحيحة الكيان السياسي الذي حصل عليه المقعد النيابي عدد الأصوات الصحيحة الكيان السياسي الذي حصل عليه
1 100625 1 10 43750 8
2 83750 2 11 40625 9
3 70000 3 12 37500 10
4 66875 4 13 37333 3
5 63750 5 14 35666 4
6 60625 6 15 34000 5
7 57500 7 16 32333 6
8 53666 1 17 32200 1
9 44666 2 المجموع 17
رابعاً-خلاصة المقاعد النيابية الموزعة على الكيانات السياسية الفائزة :
الكيان السياسي عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها الكيان السياسي عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها
1 3 6 2
2 2 7 1
3 2 8 1
4 2 9 1
5 2 10 1
المجموع 17
وفيما يخص تقييم تطبيق طريقة سانت لاغو في العراق ، فيمكن إجماله بما يأتي :
1-تهيئ هذه الطريقة فرصة جيدة للأحزاب الكبيرة والمتوسطة في الحصول على عدد متناسب ومتقارب من المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية .
2-تفسح هذه الطريقة المجال للأحزاب الصغيرة في الحصول على أحد المقاعد النيابية .
3-إن هذه الطريقة لا تتعامل مع الحصص المحددة قانونا للمرأة وللمكونات ، لذا لابد من وضع أنظمة خاصة بتوزيع المقاعد النيابية المخصصة لتلك الفئات من قبل المفوضية .
4-تؤدي هذه الطريقة إلى تعددية شبه كاملة ، خاصة وان غالبية المتنافسين إن لم يكن جميعهم سوف يحصلون على مقاعد نيابية ، وهذا يضعف الانسجام الذي يفترض توفره في مجلس النواب ، الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء إلى أسلوب التوافقية في اتخاذ قراراته وفي سن قوانينه مما يؤدي إلى إضعاف دوره التشريعي والرقابي .
5-يؤدي تطبيق طريقة سانت لاغو بالأسلوب العراقي إلى تعددية حزبية واسعة النطاق ، لها تأثيرها السلبي على عمل المجالس النيابية وفاعلية أدائها ، ويتفاقم هذا الأمر عندما لا نضع نسبة محددة تكون معيارا قانونيا لاستبعاد الكيانات التي لم تحصل عليها من التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية ، وهو الأمر الذي لم ينظمه المشرع العراقي ، لذا يتعين عليه أن يقوم بوضع نسبة معينة في القانون تكون معيارا قانونيا لاستبعاد الكيانات التي لم تحصل عليها من التنافس على مقاعد الدائرة النيابية عند توزيعها على القوائم الفائزة ، وذلك للقضاء على التعددية السياسية المفرطة والمضرة بالمصلحة العامة .
6-يتعين أن يضع مجلس النواب نص جديد للفقرة (خامساً) فقط من المادة (13) من أصل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية 67/2012 . وأن يعالج المجلس مسألة إلغاء القاسم الانتخابي ، لأن حذفه قد خالف أيضا قرار المحكمة الاتحادية العليا 67/2012 ذاته ، إذ أن المحكمة قد ردت دعوى المدعين والأشخاص الثالثة المتضمنة طلب توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق اعلى عدد من الأصوات ولم تصل إلى القاسم الانتخابي . وذلك لذات الأسباب التي استندت إليها المحكمة في هذا القرار بعدم دستورية الفقرة خامسا من المادة 13 ، لان الأخذ بذلك يؤدي إلى تحويل أصوات المواطنين بدون إرادتهم من المرشح الذي انتخبوه ، ولم يفز ، إلى مرشح أخر لم ينتخبوه ، وفي هذا خرقا للدستور.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم