انقضاء القروض العامة

ثالثاً: انقضاء القروض العامة
يقصد بانقضاء القرض العام التخلص من العبء الذي يتمثل بأصل مبلغ القرض وفوائده وينقضي القرض إما بالوفاء أو بالاستهلاك أو التثبيت أو التبديل.
• وفاء القرض العام: يعد الوفاء الوسيلة الطبيعية لانقضاء القرض وينصرف الى سداده دفعة واحدة برد القيمة الاسمية للسندات إلى أصحابها وغالباً ما يتم اعتماد هذه الطريقة على القروض قصيرة الأجل التي يمكن تسديدها عن طريق موارد الدولة العادية أما القروض طويلة الأجل أو متوسطة الأجل والتي تتسم بضخامة مبالغها فتلجأ الدولة إلى استهلاكها وليس إلى تسديدها دفعة واحدة.
• استهلاك القرض العام: يقصد باستهلاك القرض العام سعي الدولة للتحرر منه نهائياً من خلال تسديده إلى حاملي السندات بصورة دفعات متتالية تتم خلال فترة محددة تتضمنها شروط إصدار القرض وفي هذه الحالة تتناقص قيمته وبالتالي تتناقص الفوائد المترتبة عليه

أساليب استهلاك القرض العام:-
1- الاستهلاك على أساس ألأقساط السنوية
هذا هو أكثر الأساليب استخداماً في استهلاك القرض . حيث تقسم الدولة مبلغ القرض إلى أقساط محددة (يذكر ذلك في عقد القرض ) ولنفترض إلى عشرة أقساط سنوية وعلى أساس تلك الأقساط تدفع الدولة 10% من مبلغ القرض مع الفوائد المستحقة على مبلغ القرض سنوياً إلى أن يتم استهلاك السندات في نهاية المدة المقررة في عقد القرض. غير أن ما يعيب هذه الطريقة هي تفتيت رؤوس أموال المكتتبين ، حيث أن استلام جزء صغير من قيمة سنداتهم لا يحقق لهم ميزة نسبية فهم يفضلون إما بقائهم دائنين بمبالغ كبيرة تعود عليهم بفوائد كبيرة أو استلام كامل مبالغهم لاستثمارها في نشاط اقتصادي آخر.
2- الاستهلاك عن طريق القرعة
وتتم عند حلول أجل الاستهلاك حيث يجري إخراج نسبة معينة من السندات في كل سنة في عملية قرعة وتسديد قيمتها لأصحابها كاملة وتتكرر هذه العملية إلى أن يتم استهلاك جميع السندات . ويعاب على هذه الطرقة أنها تتضمن عنصر المفاجئة للدائنين الذين تخرج سنداتهم في القرعة ويستردون قيمتها.
3- الاستهلاك من خلال شراء السندات من سوق الأوراق المالية
ويتم ذلك عندما يكون سعر السندات في البورصة أقل من سعر التعادل أو أن قيمتها دون القيمة الاسمية الأصلية وفائدة الدولة من عملية الشراء هذا الفرق بينهما ،إلا انه ليس بإمكان الدولة استهلاك عدد كبير من السندات بسبب إن إقبالها على شرائها من البورصة يؤدي إلى ارتفاع ثمنها. أما إذا كانت أسعار السندات في البورصة تتجاوز سعر التعادل ، فإن الدولة تحجم عن استهلاكها بطريق الشراء من البورصة لان ذلك يجعلها تدفع قيمة أعلى من أصل الدين عند استهلاكه بهذه الطريقة.

4- الاستهلاك عن طريق تدبير الموارد
ملخص هذه الطريقة هو تخصيص جزء من موارد الدولة الاعتيادية ،بحيث أنها توضع في صندوق خاص تخصص موارده للاستثمار على غرار نشاط القطاع الخاص، وخاصة في الاستثمار في شراء سندات القرض العام أو التعامل في سوق الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية ونتيجة لممارسة تلك النشاطات الاقتصادية سوف يزداد رأس مال الصندوق بحيث يكون كافياً لاستهلاك القرض العام. ويسمى هذه النوع من الاستهلاك بطريقة برايس نسبتاً إلى مقدمها ريتشارد برايس.