قانون بابل تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة التنظيم القانوني للسندات الحكومية في سوق الاوراق المالية
ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان(التنظيم القانوني للسندات الحكومية في سوق الاوراق المالية_دراسة مقارنة)، للباحث ( سمير عبد وهام ) ، دكتوراه خاص ، و بحضور و اشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ،صباح يوم الاربعاء ، المصادف 8/5/2024،في قاعة الامام المنتظر (ع)، و تمت مناقشة الباحث من قبل اعظاء لجنة المناقشة و المؤلفة من
_ أ.د. ذكرى محمد حسين / كلية القانون جامعة بابل _رئيسا
_ أ.م.د.اشراق صباح صاحب /كلية القانون جامعة كربلاء - عضوا
_ أ.م.د.رضوان هاشم حمدون / كلية القانون جامعة الموصل _ عضوا
_أ.م.د. ماهر محسن عبود /كلية القانون جامعة بابل _ عضوا
_ أ.م.د. نهى خالد عيسى/كلية القانون جامعة بابل - عضوا
_ أ.د. سماح حسين علي / كلية القانون جامعة بابل - عضوا و مشرفا
تناولت اطروحة الباحث
السندات الحكومية التي تعد احدى أدوات الدين العام فقد تواجه الدولة عجزاً في ميزانيتها العامة الناجمة عن زيادة النفقات مقارنة بالايرادات ، أو قد تواجه حالة التضخم الناتجة من زيادة المعروض النقدي ، مقارنة بحجم السلع ، مما يدفع الدولة لمحاولة سحب الفائض من العملة المتداولة في السوق وذلك عن طريق طرح السندات الحكومية ، و يعد الادخار المحلي افضل مصادر التمويل ، حيث يقي الدولة من الاستدانة الخارجية أو طرح سنداتها في الاسواق العالمية ، و كلاهما لايخلو من الخطر ، كما و تساعد السندات في اعادة التوازن الى السوق المحلية، فعند حالة التضخم تعمل كوسيلة لسحب العملة و في حالة الانكماش تعمل على ضخ العملة من خلال اصدار سندات قصيرة الاجل توفر دخل من خلال الفوائد بالاضافة الى سرعة ارجاع المبلغ الاصلي .