قانون بابل تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قانون الاسلحة العراقي
ناقشت كلية القانون جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان(الجرائم الناشئة عن مخالفة احكام قانون الاسلحة العراقي)، للباحث (علي عبد عمران حسين ) ، دكتوراه عام ، و بحضور و أشراف مباشر من قبل الاستاذ الدكتور ميري كاظم عبيد الخيكاني عميد الكلية المحترم ،صباح يوم الخميس، المصادف 2/5/2024،في قاعة الامام المنتظر (ع)، و تمت مناقشة الباحث من قبل اعظاء لجنة المناقشة و المؤلفة من
_ أ.د. أمل فاضل عبد / كلية الحقوق جامعة النهرين _رئيسا
_ أ.د.محمد اسماعيل ابراهيم/كلية القانون -جامعة بابل - عضوا
_ أ.م.د.اميل جبار عاشور / كلية القانون -جامعة ميسان _ عضوا
_أ.م.د. أحمد هادي عبد الواحد /كلية القانون -جامعة بابل _ عضوا
_ أ.م.د.حوراء احمد شاكر /كلية القانون -جامعة بابل - عضوا
_ أ.د. لمى عامر محمود/ كلية القانون -جامعة بابل - عضوا و مشرفا
تناولت اطروحة الباحث
أن ظاهرة الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قانون الأسلحة لها أثار سلبية عديدة لا تقتصر على الإصابات المباشرة التي تقع على المواطنين ، بل قد تظهر بسلب الناس الراحة في منازلهم أو محال عملهم و تبدلهم حالة الأمن بحالة الخوف و القلق،و أن الاسباب الرئيسة لبحث هذا الموضوع هو محاولة الإجابة على الكثير من التساؤلات التي تثار بصددها منها هل أن قانون الأسلحة العراقي رقم (51) لسنة 2017 نظم هذه الجرائم و حدد أنواعها و اساليبها ووسائلها و النص على مخالفة أحكامها ، و غيرها من التساؤلات، و لأهمية هذا الموضوع اتبعت الرسالة أكثر من منهج ، المنهج الوصفي ، و المقارن ، أضافة الى المنهج التحليلي ، كما و تناولت الدراسة الموضوع في ثلاث فصول تضمن الاول ماهية الجرائم الناشئة عم مخالفة أحكام قانون الأسلحة، أما الفصل الثاني فتناول الأحكام الموضوعية لجريمة صنع الأسلحة أو الإتجار بها أو حملها بدون إجازة في المظاهرات أو التجمعات ضد الحكومة ، أما الفصل الثالث فتناول الاحكام الموضوعية لجريمة استيراد الأسلحة أو تصديرها أو بيعها أو إصلاحها .