دراسة علمية في كلية القانون تبحث عن موضوع ( الرقابة القضائية على شروط التعيين في الوظيفة العامة )
 التاريخ :  09/05/2021 06:19:15  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  129




دراسة علمية في كلية القانون تبحث عن موضوع ( الرقابة القضائية على شروط التعيين في الوظيفة العامة )




بحثت دراسة في كلية القانون / جامعة بابل عن موضوع ( الرقابة القضائية على شروط التعيين في الوظيفة العامة ) من
اعداد التدريسي في كلية القانون الاستاذ الدكتور صادق محمد علي و بالاشتراك مع الباحث زهر منهل موسى حيث تم
نشر هذه الدراسة في مجلة العلامة المحقق الحلي في العدد الاول لسنة 2020









تطرق موضوع الدراسة الى ان لم تعد الوظيفة العامة كما كانت في الماضي مقصورة على فئة معينة من أبناء الوطن، بل أصبحت حقا
أساسيا يتمتع به جميع المواطنين على قدم المساواة، فقد حاولت تشريعات الدول وضع قواعد قانونية تحقق العدالة بين الافراد في تولي
الوظائف العامة نظرا لهذا الطلب المتزايد على تولي الوظائف العامة، لكن قد لا تلتزم الادارة، او تنحرف عن الاسس والاجراءات التي
وضعها المشرع .



و تظهر اهمية الدراسة  في اهمية  الوظيفة العامة للدولة وللفرد، واهمية اختيار الشخصءالمناسب فيءالمكان المناسب عكفت التشريعات على
وضع نصوصءقانونية تعكس المبادئ الاساسية في تولي الوظائف العامة؛ بما يكفل حسن اختيار الموظف العام كون حسن الاختيار يؤدي الى
نجاح المرافق العامة، والذي سببه نجاح العنصر البشري الذي يديرها .



و ان اهم ماتوصلت الية الدراسة هو أن المحكمة المختصة بنظر في صحة  قرارات التعيين في الوظيفة العامة محكمة قضاء الموظفين، اذا كان
الفرد خاضع لقانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960(المعدل)، أما اذا كان الفرد لا يخضع للقانون أعلاه فأن المحكمة المختصة
بنظر هذه القرارات محكمة القضاء الإداري .