كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لاثر ارادة الاطراف المحتكمين في التحكيم التجاري الطليق )
 التاريخ :  18/04/2021 08:49:02  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  92




كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لاثر ارادة الاطراف المحتكمين في التحكيم التجاري الطليق )  



تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني لاثر ارادة الاطراف المحتكمين في
التحكيم التجاري الطليق ) للطالب (  عمر سعد كامل ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص
و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية أ.د علي فوزي ابراهيم رئيساً من كلية القانون / جامعة بغداد و أ.م.د ميثاق طالب عبد
حمادي و أ.م.د سماح حسين و أ.د ذكرى محمد حسين عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل على قاعة المناقشات
في الكلية .



                     




تطرق موضوع المناقشة الى إن تطور التعاملات التجارية ساعد في ظهور انماط عدة من التحكيم لحل النزاع
بين الخصوم , إذ تعتمد هذه الانماط على السرعة في حل النزاع والدقة في الحكم , فقد سمحت القوانين الداخلية
للخصوم بطرح النزاع على المحكمين وسلب القضاء العادي سلطة النظر في النزاع لحساب التحكيم , و هناك
انواع من التحكيم يمكن للأطراف احالة النزاع اليها , منها التحكيم الطليق والذي يطلق عليه ايضاً بالتحكيم الخاص 



اهمية الموضوع  إن التجارة الدولية والداخلية تحاول التحرر من القانون الذي يكبل الأطراف بإجراءاته الطويلة , لذا
يقوم الأطراف بأنشاء عقد تحكيمي طليق  بينهم وذلك بإحالة النزاع الى التحكيم التجاري الطليق , و هذا الامر لا يتم
الا اذا اتفقت الأطراف على احالة النزاع الى التحكيم التجاري الطليق , و إن هذا النوع من التحكيم تبرز فيه ارادة
الأطراف  .




                                              
                                





ان اهم ماتوصلت اليه الرسالة ان ان  التحكيم التجاري هو احد الحلول التي يلجا اليها الخصوم لحل النزاع وهناك  انواع كثيرة
منه , ولكن محور هذا البحث هو التحكيم الطليق او الحر او ونأخذ جزء منه و هو اثر ارادة الاطراف المحتكمين  في التحكيم
التجاري الطليق , اي ان  تدخل الاطراف سوف يوثر على مهام الهياة التحكيمية بتحديدها من قبل الاطراف عن طريق الاتفاق
على التحكيم في العقد المبرم بينهم , وان لهذا الاتفاق  وجهين اما ان  يكون بشرط تحكيمي يدرج في العقد او يحال الى وثيقة