كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للعمالة الاجنبية - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  20/11/2020 21:18:38  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  147


 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للعمالة الاجنبية - دراسة مقارنة )




تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للعمالة الاجنبية - دراسة مقارنة ) للطالب
( علي عبد النبي عبد الحسين ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الخاص و تألفت اللجنة المناقشة من
عضوية أ.د خير الدين كاظم الامين رئيساً و أ.د فراس كريم شيعان عضواً من كلية القانون / جامعة بابل و أ.د اياد مطشر صهيود عضواً
من كلية القانون / جامعة ذي قار و أ.د عبد الرسول عبد رضا عضواً و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل  على ارض قاعة المناقشات
في الكلية
 





                                                                                                         



 
تناول موضوع الرسالة ادى التطور الكبير الحاصل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتكنلوجي, واتساع مبادئ حقوق الانسان
و تشابك العلاقات الدولية , إلى سعي العديد من تلك الدول لتنظيم تعاملاتها مع الاوضاع المستجدة. فمنذ القرن العشرين
اتسعت ظاهرة العمالة الاجنبية ، الامر الذي تطلب اصدار قوانين و تشريعات داخلية و دولية تنظم كل ما هو متعلق بعمل
الاجانب. لذا فقد قامت دول كثيرة بإعادة حساباتها و بشأن الاعتراف للأجانب بالعديد من الحقوق, التي جاءت كنتيجة للاعتراف
للأجنبي بالشخصية القانونية , و أصبح هنالك عرف سائد بين الدول يتمثل بضرورة الاعتراف للأجانب الذين لا يحملون جنسية
الدولة المضيفة لهم، بالحد الأدنى من الحقوق، التي يجب أن يتمتع بها مواطنو تلك الدولة و مما لاشك فيه، أنّ من ساهم في
إقرار ذلك الحق بالدرجة الأساس، هو العرف الدولي، والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي أبرمت بهذا الصدد و من الأمثلة على
الحقوق الخاصة التي أقرت للأجانب, الحق بالأمن الشخصي، والحق في الحياة، وسلامة الجسد, وحق التملك، والتقاضي، و
غير ذلك من الحقوق .
 



اهمية الموضوع هو يعد الفرد من أهم مكونات المجتمع الدولي المعاصر, و أن إقرار حقه في العمل لدى الدول الأخرى التي لا يحمل
جنسيتها, يسهم في تعزيز علاقات التعاون الدولي، ويرسخ مبدأ المعاملة بالمثل.ستظهار الأحكام القانونية التي جاءت بها التشريعات
المقارنة بخصوص  موضوع البحث، لإ مكانية الاستعارة منها ما يكون ملائم لواقع المجتمع العراقي ، و خصوصية استقدام العمالة
الأجنبية  للعمل فيه. قلة الدراسات القانونية التي تناولت البحث في هذا الموضوع, فضلاً عن ذلك، فان ما تم تناوله منها لم يستعرض
الصورة الحقيقية لأهمية إيجاد تنظيم قانون خاص يعنى بحركة العمالة الأجنبية داخل الدولة المستقدمه لها .




                                                                                                            




 
و من اهم النتائج المتوصل اليها ان لم يتبنى موقفاً واضحاً و صريحاً من الاعتبارات التي تراعيها الدولة في رسم إجراءات استقدام
العمالة الأجنبية, لا في قانون العمل النافذ ولا في تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق المعدلة, على الرغم من أن المشرع
أشار بشكل ضمني في المادة (4/أولاً) من تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق المعدلة إلى ما يجب مراعاته عند إصدار
إجازة العمل للأجانب وتطرق إلى موضوع مدى حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني.
ومن خلال تحليل هذا النص نجد أن المشرع العراقي لم يورد النص بشكل مطلق قيده بقيد يتمثل بمدى الحاجة لتلك الأيدي العاملة
و ما يتطلبه الاقتصاد العراقي , دون أن يشير صراحةً إلى ماهية تلك المتطلبات أو إلى مسائل الخبرة و المهارة , كما هو الحال
بالتشريعات المقارنة لتبرير دخول العمالة الأجنبية.