كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( عقود شراكة خدمة الكهرباء بين القطاعين العام والخاص )
 التاريخ :  15/11/2020 07:29:45  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  99

 
كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( عقود شراكة خدمة الكهرباء بين القطاعين العام والخاص  )




تمت في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( عقود شراكة خدمة الكهرباء بين القطاعين العام والخاص )
للطالبة  ( اقبال عبد العباس ) و هني جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في  فرع القانون العام و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية
أ.د بدر حمادة صالح من كلية الحقوق / جامعة تكريت ريساً و أ.د صادق محمد علي و أ.م.د رفاه كريم كربل من كلية القانون / جامعة بابل
و أ.م.د عبد اللطيف نايف عبد من مجلس الدولة العراقي و أ.م.د رنا محمد راضي من كلية الحقوق / جامعة تكريت و أ.د  اسماعيل صعصاع
غيدان من كلية القانون / جامعة بابل عضواً و مشرفاً على قاعة المناقشات في الكلية .





                                                                                                             





 
موضوع الرسالة هو تعد الكهرباء من اهم المصادر التي تساهم في دفع عملية التنمية للبلاد، فهي تستخدم في مجالات متعددة
كالمصانع والمعامل والمتاجر والجامعات والمستشفيات والبيوت ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها تمثل عصب الحياة واحدى اهم
مقومات تطوره الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما دفع بالدول الى تخصيص جزء كبير من موازنتها لتمويل مشروعات الكهرباء
 الا ان سوء الاداء والتخصيص وتفشي الفساد عرض ميزانية معظم دول العالم الى ضغوط متعددة نتج عنه قلة اهتمام الدولة
في تحسين مرفق الكهرباء بسبب الديون المتراكمة وصعوبة خفض العجز في موازنتها فتقلص بالتالي دورها في الانفاق على
مشروعات البنى الأساسية والمرافق العامة ومنها خدمة الكهرباء .



تكمن أهمية الدراسة في ان خدمة الكهرباء تعتبر من القطاعات الأساسية في جميع الدول لارتباطها بعملية التنمية الاقتصادية و
الاجتماعية في كافة المجالات،الا ان تضاؤل قدرة اغلب الدول على توفير الطاقة الكهربائية بالمستوى المطلوب للمواطنين بسبب
العجز المستمر في ميزانياتها والذي ترافق مع رسوخ مبدأ السوق الحر، دفع بالدول الى المشاركة مع القطاع الخاص للمساهمة
في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها خاصة بعد نجاح هذه التجربة في بعض الدول كفرنسا ومصر.





                                                                                                               





 
و من اهم النتائج المتوصل اليها ان خدمة الكهرباء هي من الخدمات العامة التي نرى من الضروري ان تتكفل الدولة متمثلة بالحكومة
الاتحادية بتوفيرها للمواطنين لكونها تعد مطلب اتحادي عام يحتاجه جميع افراد المجتمع، مما يعني اختصاص السلطات الاتحادية بذلك،
خاصة وانها تحتاج الى مبالغ كبيرة لا تقدر غالبية المحافظات تأمينها لتوفير خدمة الطاقة الكهربائية لمواطنيها.