كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الحماية الجزائية للموجودات و التجهيزات الختصة بقوى الامن الداخلي - دراسة مقارنة )
 التاريخ :  11/11/2020 09:48:54  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  105

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ (  الحماية الجزائية للموجودات و التجهيزات الختصة بقوى الامن الداخلي  )





ناقشت كلية القانون / جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة بـ( الحماية الجزائية للموجودات و التجهيزات الختصة بقوى الامن الداخلي  )
للطالب ( رأفت كاظم بزون ) و هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الجنائي و تألفت اللجنة المناقشة من عضوية أ.د 
عمار تركي عطية  رئيساً  من كلية القانون / جامعة ذي قار و أ.د لمى عامر محمود و أ.م.د محمد اسماعيل ابراهيم و أ.د حسون عبيد هجيج
عضواً و مشرفاً من كلية / جامعة بابل .






                                                                                                     




 
تناول موضوع الرسالة تزايد في الآونة الأخيرة موضوع الاٍهتمام بالأمن محلياً ودولياً وبات هاجس الأمن يقلق مضاجع الأمم والشعوب
لذلك سعيت معظم الحكومات في  العالم إلى الاٍهتمام بقوى الأمن الداخلي سواء على مستوى التجهيز أو البنى التحتية أوعلى مستوى
التنظيم القانوني كون ذلك يمثل العصب الرئيسي لكيان الأجهزة الأمنية لما له من أهمية في رسم ملامح العلاقة ما بين رجل الأمن وإداءه
لوظيفته ضمن الضوابط و التعليمات المستنبطة من نصوص القانون وفقاً لأطر و قواعد قانونية و إنضباطية رصينة تضمن الحفاظ على
ممتلكات القوات الأمنية بوصفها من الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة وفي ذات الوقت تصون حق الدولة في هذه الموجودات و
التجهيزات من أجل ديمومة المرفق الأمني .




 نطاق بحث الرسالة إن الحماية الجزائية للموجودات والتجهيزات للقوات الأمنية في هذا المجال تكمن حدودها في ماهيتها من خلال بيان
مفهومها المتضمن تعريف موضوع البحث وإيضاح أساسه القانوني فضلا عن بيان طبيعته القانونية وتمييزه عما يتشابه معه كذلك إيضاح
أنواعه والوسائل الأدارية للحفاظ على الموجودات والتجهيزات .
 





                                                                                                                  




 
و من اهم ما توصلت الية الرسالة إن الموجودات والتجهيزات في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رغم اختلافها في بعض الاحيان
عن العقار والمنقول إلا أنه عند البحث عنها من وجهة القانون المدني وجدناها تدخل ضمن أحكام العقار والمنقول المخصصة للمنفعة
العامة في حين ان تحديد نطاق الحماية الجزائية للموجودات و التجهيزات من  وجهة قانون عقوبات قوى الامن الداخلي لا تقوم على
معيار الملكية وفق الاصول المرسوم عليها في قانون التسجيل العقاري بل تعتبر مشمولة بهذه الحماية متى ما كانت مخصصة للقوات
الأمنية بأن يستخدمها رجل الشرطة في الواجب أو أدخلت مخزنيا في مرفق قوى الامن الداخلي أو كانت في حيازة أجهزة قوى الامن
الداخلي لغرض ادارتها أو الاشراف عليها أو حتى لغرض حراستها.