كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع بأثر – دراسة مقارنة )
 التاريخ :  11/11/2020 08:12:59  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم  
 عدد المشاهدات  96

 
 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع بأثر – دراسة مقارنة  )




تم في كلية القانون / جامعة بابل مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ( المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع بأثر – دراسة مقارنة )
للطالب( محمد هادي حسين ) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في فرع القانون الجنائي وتألفت اللجنة المناقشة من عضوية
أ.د اسراء محمد علي سالم ( رئيسا) من كلية القانون / جامعة بابل وأ.د احمد كيلان عبد الله من كلية الحقوق / جامعة النهرين وأ.م.د منى
 عبد العالي موسى  من كلية القانون / جامعة بابل و أ.د عمار عباس كاظم عضواً و مشرفاً من كلية المستقبل الجامعة .





                                                                                                                       




 
موضوع الرسالة هو جرم المشرع العراقي التحريض معدوم الأثر وعد فعل التحريض جريمة شكلية مستلقة تتحقق مسؤولية المحرض من
خلالها بتجريم التحريض ولو لم يترتب إثر على النشاط التحريضي ، متبنيا بذلك اتجاه السياسة الجنائية في التجريم الوقائي المنعى
متنبه لخطورة النشاط التحريضي اذ يرجع بذلك الى فلسفة التجريم و العقاب التي تهدف في بعض مواطنها الى حماية المصالح التي
يرعاها القانون من مجرد تحقق الخطر الذي يقوم مقام الاضرار الفعلي بها ، لغرض حماية بعض المصالح الجديرة بالحماية حيث وجد من
الضروري الخروج عن قاعده تبعية المحرض لفعل الفاعل (الأصلي)




 
اهميه البحث تبدو أهمية البحث في هذا ان الموضوع من الناحيتين النظرية والعملية، وترجع الأهمية النظرية ببيان مدى ملائمة المعالجة
التشريعية لظاهرة التحريض واقتراح الحلول لغلق منافذ افلات المحرض من قبضة العدالة، أما الأهمية العملية فتتمثل بكون ان الموضوع
أصبح ظاهرة مستشرية على نطاق واسع لا سيما بعد التطور في وسائل الإعلام ،ونسعى من خلال هذا البحث الى مجموعة من الأهداف،
أهمها بيان خطورة النشاط التحريضي على وحدة سلامة وأمن الفرد والمجتمع وماهية السياسة الجنائية التي اتخذها المشرع للحد من هذه
الجرائم وهل هي كافية للحيلولة دون ارتكابها مع محاولة إيجاد تأطير قانوني شامل للموضوع من خلال دعوة المشرع لصياغة نص قانوني
عام لحل مشكلة التحريض                   





                                                                                                        
              






 
من اهم النتائج الي توصلنا اليها هي وجدنا أن التشريع العراقي وكذلك التشريعات المقارنة قد خرجت في تجريم التحريض غير المتبوع
بأثر عن القواعد العامة للمساهمة الجنائية إذ اقرت مسؤولية المحرض عن نشاطه دون أن يستمد مشروعه الاجرامي من فعل الآخر و
بذلك يمكن عد هذا النوع من الجرائم ضمن الجرائم المستقله بذاتها على عكس التحريض كوسيلة الاشتراك الذي يرتبط تقرير مسؤولية
المحرض فيه بفعل الفاعل للجريمة